رفض رئيس نقابة الأطباء الاتحادية فرض فحص طبي لتحديد أعمار طالبي اللجوء، مبررًا موقفه بأن الفحوصات باهظة التكاليف ونتائجها غير مضمونة. ووصف إخضاع طالبي اللجوء لفحص بالأشعة الطبية ب"اعتداء" على سلامة الصحة البدنية. رفض رئيس نقابة الأطباء الاتحادية في ألمانيا، فرانك أولريش مونتجومري، فرض فحص طبي لتحديد عمر طالبي اللجوء. وبرر مونتجومري لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ذلك بالقول: "الفحوصات باهظة التكاليف ونتائجها غير مضمونة"، مضيفًا أنه ومن الناحية القانونية لا يمكن للفحوصات الطبية أو النفسية تحديد العمر بدقة. وعبر رئيس نقابة الأطباء الاتحادية عن رفضه "المبدئي" للفحص الطبي الإجباري، واصفًا إخضاع طالبي اللجوء لفحص بالأشعة الطبية ب"اعتداء" على سلامة الصحة البدنية. وذكّر مونتغومري بأن الفحص مسموح به فقط في إطار التحقيق الجنائي. يأتي تصريح رئيس نقابة الأطباء الاتحادية على خلفية جريمة القتل التي شهدتها مدينة كاندل بولاية راينلاند بفالتس بجنوب غربي ألمانيا، التي قام خلالها لاجئ أفغاني عمره 15 عامًا جاء بدون مرافق إلى ألمانيا بطعن فتاة ألمانية تبلغ من العمر 15 عامًا وقتلها. وكان وزير داخلية ولاية بافاريا، يوآخيم هيرمان، قد طالب بوضع قواعد صارمة لتحديد أعمار اللاجئين الذين يدّعون أنهم قاصرين. خ.س/ ي.أ (ك ن أ) هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل