7 قضايا خارجية تتصدر أجندة السيسي في 2018

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العام الجديد مواصلة التحول الكبير في السياسة الخارجية المصرية التي تسعى بشكل عام إلى هدفين أساسيين وهما حماية الأمن القومي المصري وتحقيق التنمية الشاملة وذلك وفق اعتبارات المصالح المتبادلة بين مصر والدول الأخرى وتوجهات جديدة تجمع بين المصالح المتبادلة والحفاظ على العلاقات التاريخية والروابط الإقليمية.
كما يسعى الرئيس السيسي إلى توطيد العلاقات مع دول الجوار في القارة الأفريقية، وأيضا في ضوء انفتاحها لإقامة علاقات قوية مع الدول كافة فضلا عن استمرار التعاون مع الدول العربية وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا وآسيا في التعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين الحكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمتها رجال الأعمال.
وتتسم سياسة مصر مع العالم الخارجي بالاعتدال والتوازن والانفتاح واستقلال القرار حيث تعطي مصر نموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية وتتميز بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى وعدم التآمر عليه، وهذا ما جعل علاقات مصر مع دول العالم شرقه وغربه قوية ومتينة.
وتتصدر القضية الفلسطينية الملفات الرئاسية حيث أكد الرئيس السيسي من قبل أن قضية السلام ستظل هي الأهم والأخطر على مستقبل المنطقة وأن مصر على مر السنين تعطي القضية الفلسطينية أولوية قصوى في سياستها الخارجية وتبذل جهودًا كبيرة لتحريك عملية السلام.
كما بادرت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن بتقديم مشروع قرار بالمجلس يتضمن رفض القرار الأمريكي وما قد يستند عليه من خطوات ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وتستمر مصر في دعمها للقضية الفلسطينية رغم التهديدات الأمريكية الواضحة بقطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي عارضت القرار الأمريكي.
كما تسعى القاهرة إلى إنهاء ملف إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتفعيل اتفاق المصالحة بصورة نهائية وإزالة العقبات الماثلة أمامه.
ويعد انتماء مصر لقارة أفريقيا وعلاقاتها بدولها عمادا رئيسيا لسياسة مصر الخارجية ومن الملفات المهمة حيث تبذل مصر جهودًا كبيرة في لجنة السلم والأمن الأفريقي التي تترأسها، وكذلك في اللجنة المعنية بالتغيرات المناخية التي أيضا تترأسها وكانت مصر صوتا مسموعا ومؤثرا لأفريقيا في المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية بباريس، وكذلك تتبنى مصر قضايا دول القارة الأفريقية وهمومها ومطالبها في مجلس الأمن الدولي من خلال عضويتها بالمجلس.
ويعد ملف سد النهضة الإثيوبي على رأس الأولويات الرئاسية للعام الجديد بعدما تعثرت المفاوضات مع إثيوبيا، وقدم السفير سامح شكري وزير الخارجية تقريرا عن نتائج زيارته الأخيرة لإثيوبيا التي التقى خلالها برئيس الوزراء الإثيوبي بهدف التباحث حول مسار المفاوضات الخاصة بملف سد النهضة، حيث أكد وزير الخارجية أن لقاءاته مع المسئولين الإثيوبيين تناولت بشكل واضح وصريح التحديات التي تواجه مسار مفاوضات سد النهضة ومجمل عناصر الموقف المصري إزائها.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى توافق حول الخطوات القادمة في إطار اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم.
كما يسعى الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب من خلال دحر وملاحقة الجماعات الإرهابية وهناك مهلة وضعها الرئيس السيسي للقضاء على الإرهاب في سيناء وحددها بثلاثة أشهر.
ويخطط الرئيس في إطار تحالفات دولية للقضاء على الإرهاب ومموليه حيث يأتي التحالف العربي لمواجهة الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر فضلا عن تعظيم الجهود المصرية – الدولية من أجل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين مصر ودول الجوار بشكل خاص وكافة الدول بشكل عام لمكافحة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها.
كما تمثل القضية الليبية أولوية كبرى في ملفات السيسي الخارجية حيث تعمل مصر على تحقيق التوافق بين الفرقاء الليبيين وبحث كافة السبل نحو الحل السياسي، التي تؤكد دائما على أن الحل في ليبيا سياسي وليس عسكريا داعية الفرقاء الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية ودعم جهود المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة للدفع بالحل السياسي فضلا عن التأكيد الدائم على ضرورة رفع الحظر عن السلاح المقدم للجيش الليبي ليتمكن من مواجهة الإرهاب.
وتؤكد مصر ضرورة إيجاد حل توافقي بين الأطراف الليبية وعدم فتح المجال لتدخلات خارجية واعتبار الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات إطارا وحيدا للحل السياسي في ليبيا والتمسك بوحدة واستقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية ورفض الحلول العسكرية وتوحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية بما في ذلك مؤسسة الجيش الليبي.
وتحاول مصر في تناول أزمة اليمن الحفاظ على هوية الدولة بهذا البلد الشقيق ووحدته وضرورة إنهاء المآسي الإنسانية التي يتعرض لها اليمنيون والوصول إلى حلول سياسية تجنب اليمن الحلول العسكرية تماما وإلقاء السلاح على أن تكون هذه الحلول وفق مرجعيات محددة وهي قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
كما تواصل القيادة السياسية المصرية دعم جهود إنهاء الحل السياسي للأزمة في سوريا والحفاظ على جميع المؤسسات السورية كافة والجيش السوري على وجه الخصوص والحفاظ على استقلال ووحدة أراضي سوريا واستمرار دور الدولة في مقاومة الإرهاب.