الحكومة الإسرائيلية تطرد عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة

الحكومة الإسرائيلية تصادق على مرور خط الرحالة عبر الضفة
تعكف الحكومة الإسرائيلية على رصد ميزانيات من أجل طرد عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة، وجرى رصد ميزانية أولية بقيمة 200 مليون شيكل، ستحول لدائرة السكان والهجرة من أجل 180 وظيفة جديدة، حيث سيكون جل الاهتمام على طرد 42 ألف لاجئ.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة ستصادق على مقترح مشترك لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية، أريه درعي، ووزير المالية موشيه كحلون، بموجبه سيتم منح كل لاجئ مبلغ 3500 دولار كتحفيز وتشجيع لمغادرة البلاد وترحيله للخارج.
ويتوقع رئيس الحكومة أن يغادر عدد كبير من هؤلاء خلال فترة قريبة، حيث دافع نتنياهو بمناسبة عن ترحيل اللاجئين الأفارقة، وعقد اتفاقات مع دول أفريقية لاستقبالهم.
وسيتم ترحيل اللاجئين على دولة ثالثة دون الإفصاح عن قائمة الدول التي ابدعت استعدادها للتعاون مع إسرائيل واستيعاب اللاجئين الأفارقة وتوطينهم فوق أراضيها.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" أن الدوائر الإسرائيلية المختلفة أمهلت 7500 من طالبي اللجوء السودانيين والإرتريين المقيمين على أراضيها المغادرة خلال 3 أشهر أو دخول السجن.
وشرعت سلطات الحدود والهجرة بالإجراءات والتحضيرات لطرد طالبي اللجوء، وحسب الإحصائيات الصادرة عن الداخلية، يوجد 27 ألف طالب لجوء من إريتريا ونحو 7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في إسرائيل 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أجلت خطة ترحيل اللاجئين السودانيين والإرتريين بسبب خلافات داخلية بشأن الميزانية المقترحة للخطة والتي بلغت نحو 300 مليون شيكل، وتم تقليصها إلى 200 مليون بعد التوصل لتفاهمات بين الوزارات ذات الصلة.
أن السلطات الإسرائيلية طردت خلال العام الأخير نحو 20 ألف لاجئ من الأفارقة إلى خارج البلاد.
وخلال النصف الأول من العام الحالي غادر البلاد نحو 2100 منهم. وفي السنتين الأخيرتين ارتفع عدد الذين يتوجهون إلى دول غربية، وخاصة كندا، في حين يعتبر التوجه إلى أوغندا ورواندا هامشيا نسبيا، كما تم تسجيل تراجع في عدد الذين يعودون إلى بلادهم في إريتريا والسودان.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت، أواخر أغسطس الماضي، على سياسة طرد طالبي اللجوء من أفريقيا إلى أوغندا ورواندا، وحددت مدة احتجاز من يرفض بحيث لا تزيد عن 60 يوما.