تشريعية البرلمان توافق على مواد المنع من السفر بالإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
ووافقت اللجنة، على المادة 155 من مشروع القانون، التي تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضى التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضى به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين.
وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".
جاء ذلك بعدما اعترض النائب إيهاب الخولى على إدراج المتهم في جنحة ضمن الممنوعين من السفر، ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، والنيابة لا تجرى تحقيقا في جنحة إلا إذا كانت على قدر التحقيق".
كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة بمشروع قانون الاجراءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر.
ووافقت على المادة 156 التي اعطت للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب الوصول أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز اعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق.
ووافقت أيضا على المادة 157 التي اعطت للنائب العام الحق في أن يعطى لاى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.