وزيرا التجارة والتعليم العالي يبحثان تطوير الصناعة

تفاصيل الخدمات المقدمة من برنامج تطوير التصدير وتحديث الصناعة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ لتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في المجالات الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية مراكز البحوث والابتكار الصناعي.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق معدلات تنمية عالية في كل المجالات وتقليص فجوة التطور العلمي السريع، بما يحقق التوازن مع القوى العالمية والتكتلات الاقتصادية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أهمية بناء أنظمة معلومات متطورة داخل المصانع لدعم اتخاذ القرار الفعال والسليم والمساهمة في التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تشهدها مصر في أقل زمن وبأقل تكلفة، وكذا تفعيل قنوات اتصال بين القطاعات المعنية بالتنمية التكنولوجية وإدارة المشروعات القومية.
تصريحات قابيل جاءت خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها بمقر وزارة التجارة والصناعة مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء مجالس إدارات شركتين تعملان في مجال تصنيع المنتجات البلاستيكية والإطارات، حيث تناولت الاجتماعات سبل تحقيق الربط بين الصناعة الوطنية ومنظومة البحث العلمي وتعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة إن عقد هذه الاجتماعات المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يسهم في تحديث وتطوير الصناعة المصرية ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصناعية.
وأشار إلى حرص الحكومة على دفع منظومة البحث العلمى والتطوير، خاصة أن مصر تمتلك الكوادر البشرية والعقول اللازمة لإنجاح هذه المنظومة.
ولفت قابيل إلى ضرورة ربط مشروعات الابتكارات الجديدة بمنظومة الصناعة الوطنية، بهدف الاستفادة من هذه الابتكارات في تطوير وتحديث القطاعات الصناعية، فضلًا عن أهمية توفير آليات تسويقية للترويج لهذه المشروعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أهمية توفير دورات تدريبية متخصصة في آليات التسويق والترويج الحديثة لأصحاب الابتكارات الجديدة.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة قامت خلال العام الحالي بإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية المتخصصة في عدد من المحافظات لدعم الصناعة الوطنية وربط المشروعات الناشئة والصغيرة بالمشروعات والمصانع الكبيرة لتحقيق مزيد من الترابط والتكامل الصناعي بين المؤسسات الصناعية.
ولفت إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لطرح عدد من الأراضي الصناعية بجوار مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، حيث سيتم تخصيص الأراضي للمستثمرين، شريطة أن تكون الصناعات البلاستيكية التي تنتجها لا يتم تصنيعها بالسوق المصرية حاليًا؛ وذلك لتشجيع تصنيع المنتجات البلاستيكية التي تستوردها مصر بكميات كبيرة لتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم وتعزيز الصناعة المحلية.
وأضاف قابيل أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني المنتشرة في كل محافظات الجمهورية لتلائم متطلبات واحتياجات الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا التعاون قد أسفر مؤخرًا عن شراكة مع مؤسسة غبور للتنمية، والتي قامت بتطوير مركز تدريب مهنى سيارات إمبابة التابع للمصلحة، حيث نجحت المؤسسة في تطوير البنية الأساسية والمباني الخاصة بالمركز وعمل صيانة كاملة للماكينات والمعدات والورش لتيسير عملية الشرح وتوفير كل الاحتياجات التدريبية اللازمة لسير العمل بالمركز وتزويده بالمعدات والأجهزة الحديثة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية تكرار هذه التجربة في النهوض بالتعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد القومي والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لخلق شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير مراكز الكفاية الإنتاجية، وهو ما سيسهم في توفير التدريب اللازم للشركات الصناعية.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حرص الوزارة على ربط البحث العلمى بالصناعة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع الجهات الصناعية وخاصة الواقعة بنطاق الجامعات والمراكز البحثية.
وأضاف الوزير أنه من الضرورى الاستفادة من العقول البشرية بمصر وخاصة الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية في مختلف التخصصات لخدمة المشروعات الصناعية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل مبادرة أستاذ لكل مصنع مع كل الجهات بهدف حل المشكلات الصناعية وتحقيق التطبيق العلمى لمخرجات البحث العلمى بما يتناسب مع استراتيجية الدولة للعلوم والبحث العلمى.
وأشار عبد الغفار إلى أن هناك استراتيجية لتطوير التعليم الفنى على مستوى المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية وجود معهد فنى تكنولوجى بكل منطقة صناعية يقوم على تحقيق ربط البحث العلمى بالصناعة، لافتًا إلى أهمية تحقيق ذلك بمنطقة برج العرب باعتبار قلعة صناعية كبيرة.
وأوضح وزير التعليم العالى أن الوزارة بصدد إنشاء 8 جامعات تكنولوجية في ضوء استراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل بدء العمل في 3 منها بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف.
وأشار المهندس مجدي الطاهري، رئيس مجلس إدارة شركة روبكس للصناعات البلاستيكية، إلى أن الشركة تنفذ حاليًا 36 مشروعا بحثيا جديدا لتطوير كل المنتجات التي تنتجها الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء حاضنات صناعية لنقل الخبرات واستيعاب صغار المصنعين وتقديم التدريب الفني لهم تمهيدًا لبدء مشروعاتهم الصغيرة، كما لفت المهندس فكرى القيسونى، العضو المنتدب لشركة بيريللى لتصنيع الإطارات، إلى أن الشركة تدرس حاليًا إنشاء مركز مستقل للأبحاث والتطوير لها بالسوق المصرية خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المركز سيسهم بصورة كبيرة في الارتقاء بصناعة الإطارات في مصر بصفة خاصة وخدمة الصناعة الوطنية بصفة عامة.
وأضاف أن هذا المركز سيكون الأول في مصر في مجال أبحاث وتطوير قطاع إنتاج الإطارات في مصر، مشيرًا إلى أن البنية الأساسية لإنشاء المركز متوفرة حاليًا بالمصنع.
وأشار القيسونى إلى أن الشركة تصدر معظم إنتاجها لأسواق قارة أوروبا ودول الخليج العربي وفي قارة أفريقيا والبرازيل، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف زيادة إنتاجها بالسوق المصرية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.