وزير المالية: انخفاض العجز الكلي ل1.9% خلال الربع الأول للعام المالي أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن لقاءه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، جاء في إطار بحث عدد من القضايا. أبرزها التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى ومدى تعافيه عقب الأوضاع التي كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014، حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك، وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية إصلاح شامل بدأت في العام الماضى، حيث قطعت مصر شوطا طويلا في إجراءات الإصلاح التي اتخذتها، وجاءت إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدة نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادي، وأكد الجارحي في هذا الصدد أن تلك الاجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التي اطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله جاذبا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك. ومن جانبها أكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية أن هناك تحسنا ملحوظا لمناخ أعمال الاستثمار في مصر، عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذي سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر، وجذب مزيد من المستثمرين وقالت إنها قد عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر، والتي أكدت تحسن مؤشرات السوق المصرى وأدائه، وهو الأمر الذي سيمكن مزيدا من الشركات السويسرية من الاستثمار في مصر، باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الأفريقية، وإننا في هذا الاجتماع نهدف إلى بحث كافة السبل والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الأدوية، وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة، قبل دخولها إلى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية. وصرحت فلايش أن هناك عددا من المشروعات التي يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى، في إطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى. وأكد الجارحى كذلك خلال الاجتماع أن مصر تعمل في إطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين، وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو وتعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى. وفى هذا الإطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن إستراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالي الدعم المالى المخصص لإستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون في مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك. وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر في جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب في مصر.
