قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن لقائه مع نظيرته السويسرية مارى جابريال إينيخن فلايش وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية جاء فى إطار بحث عدد من القضايا التى كان أبرزها التقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ومدى تعافيه عقب الأوضاع التى كان يعانى منها منذ عام 2011 وحتى 2014، حيث تراجعت مؤشرات الأداء للاقتصاد وكافة قطاعاته آنذاك، وكان على مصر حينها أن تتخذ قرارا جادا ببدء عملية اصلاح شامل بدأت فى العام الماضى، حيث قطعت مصر شوطا طويلا فى إجراءات الإصلاح التى اتخذتها وجاءت إشادة كافة المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدة على نجاح مصر ومضيها بخطى مستقرة وإيجابية نحو مزيد من التحسن لأداء برنامجها الاقتصادى. وأكد الجارحى، أن تلك الإجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التى أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجعله جاذبا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بين الجانبى المصرى والسويسرى بحضور كل من عمرو الجارحى وزير المالية ومارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ومجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
ومن جانبها أكدت مارى جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، على أن هناك تحسنا ملحوظا لمناخ أعمال الاستثمار فى مصر عقب إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية الذى سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين.
وقالت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، إنها عقدت اجتماعا مع عدد من الشركات السويسرية العاملة بمصر والتى أكدت على تحسن مؤشرات السوق المصرى وأداؤه وهو الأمر الذى سيمكن مزيد من الشركات السويسرية للاستثمار فى مصر باعتبارها قاعدة انطلاق رئيسية لتحسين اقتصاد المدن الأفريقية، متابعة: "فى هذا الاجتماع نهدف إلى بحث كافة السبل والتحديات التى قد تواجه الاقتصاد المصرى كمشكلة استيراد الأدوية وكيفية قيام الدولة المصرية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لفحصها بمعامل وزارة الصحة قبل دخولها إلى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية ".
وأشارت فلايش، إلى أن هناك عددا من المشروعات التى يتم التحضير لها لتوقيعها مع الجانب المصرى فى إطار تطوير المدن وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصرى.
ومن جانبه، أكد وزير المالية عمرو الجارحى، كذلك خلال الاجتماع، على أن مصر تعمل فى اطار خطة مالية تهدف إلى إدارة الدين وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو وتعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات وهو ما سيؤثر تباعا وبالإيجاب على خفض حجم الدين الداخلى والخارجى .
وفى هذا الإطار كشف السفير السويسرى لدى القاهرة، بول جارنييه، عن استراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2020؛ مشيرًا إلى أنها تعتبر حصيلة لاستجابة مشتركة، من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشرى التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادى على نسبة 78% من إجمالى الدعم المالى المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتى الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.
وأكد السفير السويسرى على التزام بلاده الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرًا إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى مليار و85 مليون دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب فى مصر.
