بالأرقام.. كشف حساب «الإصلاح الاقتصادى».. الدين العام يسجل 3.2 تريليونات جنيه والحكومي 2.7 تريليون.. مديونية الهيئات الاقتصادية تصل إلى 222.3 مليارا.. والتعويم يرفع الاحتياطي النقدي ل36.703 مليار

شركات التأمين تحصد نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي
في غضون ال 13 شهرا التي مرت منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، شهد الدين الخارجى قفزة تاريخية غير مسبوقة ليصل إلى 80 مليار دولار، إذ يبلغ نصيب الفرد في مصر من الدين الخارجى نحو 812 دولارا بما يقدر بنحو 14.370 ألف جنيه.
الدين العام
أما على صعيد الدين العام، فتشير الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى إلى ارتفاعه أيضا بقفزات غير مسبوقة، فقد سجل نحو 3 تريليونات و160 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2017 مقارنة ب 2 تريليون و620 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2016، ويبلغ إجمالى الدين الحكومى نحو 2 تريليون و685 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالى مديونية الهيئات الاقتصادية نحو 222.3 مليار جنيه، ووصل إجمالى مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 336.9 مليار جنيه، بينما سجلت المديونية البينية بين الحكومة والهيئات الاقتصادية ببنك الاستثمار القومى نحو 84.3 مليار جنيه.
تحرير سعر الصرف
وكان لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزى في الثالث من شهر نوفمبر 2016 أثره على سعر الجنيه المصرى أمام سلة العملات العربية والأجنبية، خاصة العملة الأمريكية، ليصعد من 7 جنيهات إلى 17.76 جنيها، وفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
حجم العجز
وقد ارتفع العجز الكلى مدفوعًا بارتفاع مدفوعات الفوائد غير المتوقع بعد توسعات الحكومة في الاقتراض من الخارج، وقد ارتفع إجمالى العجز الكلى في موازنة العام المالى الماضى بنسبة 10.9% من الناتج المحلى الإجمالي، بما يعادل 379 مليار جنيه منه 316 مليار جنيه مصروفات فوائد فقط، بزيادة 29.9% عن العام المالى السابق.
الاحتياطي النقدي
وعلى صعيد إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي أطلقته الحكومة في شهر نوفمبر 2016، جاء ارتفاع أرصدة مصر من الاحتياطي النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتخطى حجم الأرصدة ما قبل يناير 2011.
وبلغت أرصدة مصر من الاحتياطي النقدى الأجنبى 36.703 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضى، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصري.
نهاية السوق السوداء
كما أدى برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة قرار تعويم الجنيه، للقضاء على السوق السوداء نهائيا؛ مما جعل التعاملات تتم داخل السوق الرسمية "البنوك والصرافات"، وهو ما ساعد على ارتفاع حجم التدفقات النقدية بالجهاز المصرفى لتتخطى 62 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف، وتنوعت التدفقات ما بين تحويلات المصريين بالخارج، وتنازلات عن الدولار بالسوق المحلية وحزم تمويلية.
تحويلات العاملين بالخارج
وقد ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى في ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2017 بمعدل 24.4% لتسجل نحو 1166.0 مليون دولار (مقابل نحو 937.3 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2016).
وشهدت الفترة من نوفمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 (وهى الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف) ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 2.6 مليار دولار (بمعدل 17.8%) لتصل إلى نحو 17.4 مليار دولار (مقابل نحو 14.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق).
الموازنة
أما على جانب الموازنة وتأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى عليها فإن قيمة الإيرادات المتحققة خلال العام المالى المنصرم بلغت 659.2 مليار جنيه، مقابل 491.5 مليار جنيه العام المالى السابق 2015/ 2016، وبنسبة زيادة بلغت 34.1 ٪.
وبلغ حجم المصروفات 1.031 تريليون جنيه، مقابل 817.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، وبنسبة زيادة 26.2٪.
صناديق الدعم
وفى تلك الفترة ارتفع دعم صناديق التأمينات إلى 60 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بدلا من 52 مليارًا في موازنة العام المالى السابق، وتضمنت الموازنة ضخ أموال أكثر في السلع التموينية، لترتفع المخصصات إلى 60 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بدلا من 42 مليارًا في الموازنة الماضية.
وخلال تلك الفترة كان لقانون ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الحكومة متمثلة في وزارة المالية بالغ الأثر على المجتمع المصرى، حيث أدت إلى ارتفاع جميع الأسعار من السلع وغيرها المدرجة تحت بند هذه الضريبة.
القيمة المضافة
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، تتوقع وزارة المالية نمو إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية بنحو 40.7% لتصل إلى 49.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الضريبة على البضائع المستوردة بنسبة 42.4%، لتصل إلى 85.8 مليار جنيه، مقابل 60.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، كما تتوقع ارتفاع قيمة إيرادات ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، نتيجة لارتفاع نسبة الضريبة بدءا من يوليو المقبل، لتصل إلى 14%، بدلا من 13%.
وتأمل الحكومة أن تحقق إيرادات ضريبة القيمة المضافة من خدمات الاتصالات الدولية والمحلية خلال العام المالى المقبل، زيادة بنحو 26.6%، لتصل إلى 11.12 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالى، كما تتوقع زيادة الضرائب على سلع الجدول بنحو 34.7%، لتبلغ 74.9 مليار جنيه.
نقلًا عن العدد الورقي..