قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، بشن حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. واستهدفت الحملة، التى شُنت، تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، مكافحة الجريمة بشتى صورها، منعا وكشفا، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة؛ وذلك لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 20 ألفا و253 حكما قضائيا متنوعا، شملت 147 حكما جنايات، و9 آلاف و18 حكما حبس جزئى، وألف و623 حكما حبس مستأنف، و6 آلاف و880 حكما غرامات، وألفين و585 حكما مخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.