البنك الأهلي يحصل على رخصة التعامل بالعملة الصينية في شنغهاي

طارق يحيى: ودية البنك الأهلي تجربة قوية للبدلاء والمستبعدين
احتفل النادي الأهلي بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية في الثامن والعشرين من نوفمبر 2017 بحصول فرعه بشنغهاي على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية، ليصبح بذلك أول بنك عربي وأفريقي يحصل على رخصة التعامل بها من خلال فرعه بشنغهاي، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة.
وحضر الحفل لفيف من كبار مسئولي البنك المركزي الصيني وعدد من قيادات البنوك الصينية وعملاء البنك ووفد من قيادات البنك الأهلي المصري على رأسهم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات المالية الدولية والشريف عبد الرازق الرئيس التنفيذي للالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع وهشام لطفي مدير عام القطاع الخارجي وإدارة والعاملين بفرع البنك بشنغهاي وأسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية وخالد يوسف قنصل مصر العام بشنغهاي وعدد من أعضاء فريق العمل العاملين بسفارة مصر في جمهورية الصين الشعبية وقنصلية مصر بشنغهاي.
وعقب الحفل صرحت غادة البيلي أن الحصول على تلك الرخصة يأتي ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي والذي تزيد حقوق الملكية الخاصة به عن 35 مليون دولار أمريكي، حيث قررت إدارة البنك التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية، وقد حصل البنك بالفعل على الرخصة بما سيترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتتخطى مبلغ 50 مليون دولار وبذلك يصبح البنك الأهلي أول بنك مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة.
وصرح هشام عكاشة أن البنك الأهلي المصري الذي يعد أقدم وأكبر البنوك التجارية المصرية قد استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية وحجم الحركة السياحية بين البلدين حيث بادر في عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة " شنغهاي" التي تعد المركز الأهم للمال والأعمال في دولة الصين.
وأضاف، أنه بعد ثماني سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قفز من 800 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ليصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2007، واستمرارا لحرص البنك الأهلي على ريادته الدائمة ولقناعته بأهمية تعظيم دوره في السوق الصينية قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمال مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربي وأفريقي يتم افتتاحه في الصين ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاري والاستثماري ليس بين مصر والصين فقط ولكن أيضًا بين الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يقوم الفرع منذ افتتاحه بالدور المنوط به في تسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين إضافة إلى تقديم خدماته للمستثمرين المصريين الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتخطى 11 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2016، وكنتيجة مباشرة للعلاقات الوطيدة التي قام فرع شنغهاي ببنائها مع المسئولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والبنوك الصينية فقد توافرت لديه الدراية الكاملة والخبرة المتميزة والقدرة على استيفاء وتنسيق كافة احتياجات التجارة وفرص الاستثمار في الأسواق الصينية والمصرية والعربية والأفريقية مما مكنه من التعامل مع الشركات التجارية والمؤسسات البنكية ليصبح شريكا أساسيا لدى هذه الجهات ومعاونا لها في زيادة حجم أعمالها في تلك الأسواق حتى أصبح الفرع معروفا لدى السوق وملما بالقواعد والسياسات بكل من الصين ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بما ساعده على تقديم الخدمات المصرفية بحرفية وفاعلية في مجالات متعددة من أهمها الخدمات المتعلقة بحركة الشحن والتجارة وخطابات الضمان.
وأفاد أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية أنه منذ ما يقرب من ستين عاما مضت كانت مصر الدولة العربية والأفريقية الأولى التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، معربا عن سعادته البالغة بحصول بكون البنك الأهلي المصري أول بنك مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة لكونه اعرق البنوك المصرية والعربية وما يمثله ذلك من فخر للمصريين بجمهورية الصين الشعبية.
والجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري استثمر تواجده في الصين وقام بتوثيق علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة بما أسفر عن قيامه بإبرام العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الأنشطة التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعكس ثقة تلك المؤسسات في كفاءة البنك كأكبر ممول لخطة التنمية الشاملة في مصر، كما يقوم البنك باعتباره عضوا في مجلس الأعمال المصري الصيني بدعم وتقديم المشورة اللازمة لمجتمع رجال الأعمال لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.