بورصة «القرعة»

مطورون: إهدار مليارات الجنيهات على الدولة بسبب نظام الطرح
الإسكان: نحارب السماسرة بزيادة المعروض بالسوق
100ألف جنيه لحجز الأراضي والإسكان المتميز
10 ملايين وحدة سكنية مغلقة 90٪ منها فاخر
اشتدت المعركة بين السماسرة والتجار، للفوز بجزء من 24024 قطعة أرض طرحتها وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 19 مدينة جديدة، بنظام القرعة العلنية والجارى تنفيذها حتى السبت المقبل.
وفى ظل ارتفاع حدة المنافسة بين السماسرة والتجار على اقتناص قطع الأراضي، زادت قيمة العروض التى تغرى الفائزين بالأراضى للتخلى عنها وبيعها، بمكاسب تتراوح ما بين 200 ألف - 1.2 مليون جنيه بحسب موقع قطعة الأرض والاتفاق بين السمسار والفائز بقطعة الأرض وقدرته على التفاوض والحصول على أكبر قيمة للأرض.
وانتشر السماسرة والتجار حول الفائزين بقرعة الأراضي، بهدف الفوز بها وإعادة بيعها للمستثمرين والمطورين العقاريين، وتحقيق عائد كبير فى وقت قصير، ورغم أن الفائزين بالأراضى لم يسددوا إلا مقدمات الحجز للأراضى والتى وصلت ل100 ألف جنيه للأراضى بالإسكان المتميز، و350 ألف جنيه للأراضى الأكثر تميزا.
فى السياق أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، أن الأراضى المطروحة غير مدعمة من الدولة، ويتم تسعيرها وفقا للجان التسعير المعنية بالوزارة، ولا يمكن التحكم فى رغبات الفائزين بالأراضى فى بيعها أو استثمارها طالما تم الالتزام بتنمية وتطوير الأرض والبناء عليها خلال 3 سنوات وفقا لشروط التعاقد سواء كان مع الفائزين بالأرض أو من سيتم التنازل له بشرط أن يتم ذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتابعت: زيادة الأراضى المطروحة بالسوق يعتبر الحل الأمثل لمحاربة التجار والسماسرة، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا من خلال طرح المزيد من قطع الأراضي، مؤكدا أن الهيئة طرحت خلال الفترة الأخيرة أكبر طرح أراض فى تاريخ وزارة الإسكان، ضم طرح 11600 قطعة أرض ضمن برنامج بيت الوطن للمصريين بالخارج، و147 ألف قطعة أرض بمساحات من 200 : 1000 م2، و226 قطعة أرض استثمارية بمساحات من 10 : 105 أفدنة، وذلك بهدف زيادة المعروض بالسوق.
وضمت طروحات الأراضى 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 قطعة أرض إسكان متميز و3930 قطعة أكثر تميزًا، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وسدد 137 ألفا و807 حاجزى مقدمات حجز أراضى الإسكان الاجتماعي، بقيمة بلغت 3 مليارات و445 مليون جنيه، بينما قام 54 ألفا و652 حاجزًا بدفع مقدمات حجز أراضى الإسكان المتميز بقيمة 3 مليارات جنيه، كما سدد 8558 حاجزًا مقدمات حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزًا، بقيمة 5 مليارات و414 مليون جنيه.
وشملت أراضى الإسكان المتميز، طرح 7373 قطعة موزعة على المدن التالية: 706 قطع أراض بمدينة 6 أكتوبر، و83 قطعة أرض بمدينة بدر، و732 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و981 قطعة أرض بمدينة السادات، و912 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة، و177 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة، و698 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و497 قطعة أرض بمدينة أخميم الجديدة، و647 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و625 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و521 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و520 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و274 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.
أما الأراضى "الأكثر تميزًا"، ضمت المدن التالية: 649 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و41 قطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، و16 قطعة أرض بمدينة الشروق، و5 قطع أراض بمدينة دمياط الجديدة، و657 قطعة أرض بمدينة السادات، و45 قطعة أرض بمدينة 15 مايو، و6 قطع أراض بمدينة بنى سويف الجديدة، و80 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و380 قطعة أرض بمدينة العبور، و2051 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة.
وتراوحت أسعار أراضى الإسكان المتميز، بحسب الوزارة، مدينة 6 أكتوبر ما بين 2660 – 2835 جنيها للمتر، وبدر من 2000- 2065 جنيها للمتر، وبرج العرب 1770 – 2690 جنيهًا للمتر، والعاشر من رمضان من 965 – 1365 جنيهًا للمتر، والسادات من 955 – 1430 جنيها للمتر والفيوم الجديدة من 720 – 1040 جنيها للمتر، وأسيوط الجديدة من 1065 -1225 جنيهًا للمتر، وسوهاج الجديدة من 630 – 1045 جنيهًا للمتر، وبنى سويف الجديدة من 1315 – 1645 جنيهًا للمتر، بحسب مواقع الأراضى ومساحاتها.
أما أسعار الأراضى الأكثر تميزًا سجلت بمدينة القاهرة الجديدة من 5155 - 5430 جنيهًا للمتر، والشيخ زايد من 4645 – 5155 جنيهًا للمتر، و6 أكتوبر 3810 – 5140 جنيهًا للمتر، ودمياط الجديدة سجل المتر 3855 جنيهًا، والشروق تراوح ما بين 1980 – 3975 جنيهًا للمتر والعبور سجل المتر 1630 جنيهًا والسادات 1650 جنيهًا للمتر.
من جانبه قال المهندس محمد البستانى عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية: وزارة الإسكان ونظام طرح الأراضى وراء تكالب السماسرة والتجار على تلك الأراضى بغرض تحقيق مكاسب كبيرة على حساب السوق والاقتصاد الوطنى ووزارة الإسكان ذاتها، حيث إن غالبية المشاركين فى قرعة الأراضى يستهدفون إعادة بيعها والمتاجرة بها محققين مكاسب طائلة دون تحملهم أى أعباء إضافية.
وأكمل: نظام طرح الأراضى بالقرعة ظالم وغير عادل، ويهدر على الدولة ملايين الجنيهات تذهب لجيوب السماسرة والتجار، دون تنمية وتطوير تلك الأراضي، لافتا أهمية طرح تلك الأراضى بنظام المزاد بهدف الحصول على أفضل سعر لتلك الأراضى ووضع ضوابط للمشاركين بها بهدف بيع الأراضى بسعرها الحقيقى والواقعى ومنع تلاعب السماسرة والتجار.
"البستانى" طالب وزارة الإسكان بوقف طروحات الأراضى السكنية الفاخرة، خاصة أن السوق شهدت حالة من التشبع، فى تلك الشريحة ولاسيما وأن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة 90% منها سكن فاخر، بالرغم من أن شرائح الإسكان المتوسط والأقل من متوسط تعانى عجزا شديدا فى الوحدات السكنية المعروضة.
وشدد على أن توسع وزارة الإسكان فى طرح الأراضى وإقبال غير المتخصصين عليها يؤدى لمشكلات كثيرة بالاقتصاد المصري، حيث يتم تجميد استثمارات بمليارات الجنيهات فى أراض وشقق سكنية بدون الاستفادة منها بالسوق.
ولفت إلى نقطة مهمة وهى أن مضاربة السماسرة والتجار على الأراضى وراء هوجة الأسعار التى ضربت السوق العقارية والوحدات السكنية بمختلف الشرائح، بما يتحمله المواطن البسيط ويهدر على الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان تحقيق مكاسب كبيرة بدلا من ذهابها للسماسرة.