مسئول أمريكي يرجح وضع الأمير متعب قيد الإقامة الجبرية

مسئول سعودي: الأمير متعب دفع أكثر من مليار دولار مقابل الإفراج عنه
كشف مسئول أمريكي، تفاصيل جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، ومصير الأمير متعب بن عبد الله الذي زعمت تقارير عدة الإفراج عنه.
قال مسئول مطلع على مجريات الأمور في المملكة، إنه من المرجح أن يكون الأمير متعب قد نقل إلى شكل من الإقامة الجبرية، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
وقال إنه "لا يمكن تحديد ما إذا كان الأمير قد سلم فعلا أي أصول مقابل الإفراج عنه مؤقتا، أو ما إذا كانت أصوله ما زالت مجمدة".
وأضاف المسئول أنه تم الإفراج عن معتقلين آخرين من مستويات منخفضة، فضلا عن إلغاء قرار تجميد ما يقرب من 600 حساب مصرفي لعائلات المعتقلين.
وكان الأمير متعب الذي تولى ذات يوم رئاسة الحرس الوطني من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسئولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد.
ووفقا ل"رويترز"، قال المسئول المشارك في الحملة ضد الفساد، إنه تم الإفراج عن الأمير متعب أمس الثلاثاء بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول، ولم يتم الكشف عن مبلغ التسوية لكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي".
وأضاف أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات، متابعًا أن النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد، لكنه لم يوضح أي تفاصيل عن شخصياتهم.
وكان الخبير الإستراتيجي السعودي، اللواء المتقاعد أنور عشقي، قال في اتصال مع "سبوتنيك"، "إنه ليس من المستبعد أن يكون وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، قد دفع ما عليه وغادر مكان احتجازه"، مشيرا إلى أن المملكة أكدت أن كل من يدفع ما عليه سيخرج من الاحتجاز، وخلال هذه السنة سيخرج الجميع، فيما عدا، من قال عنهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، طلبوا تحويل ملفاتهم إلى القضاء، لأنهم يعتقدون بأنهم أبرياء.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت مؤخرًا، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال".
وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيرًا إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.