«عماد الدين» يتابع تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

شادية ثابت: قانون التأمين الصحي الجديد يغطي علاج 104 ملايين مصري
عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، اجتماعا بقيادات الوزارة، وبحضور الدكتور على حجازى مساعد الوزير لشئون التأمين الصحى، لبحث تطبيق المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل بدءا بمحافظة بورسعيد، وذلك بمقر رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وناقش وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع ماتم تنفيذه من تكليفات في الاجتماع الأخير والذي عقد الأسبوع الماضى ببورسعيد، مشيرا إلى أن هناك 30 وحدة رعاية صحية أولية بالمحافظة جار تطويرها لتصبح هي خط الدفاع الأول للقانون، وكذلك تم مناقشة مدى جاهزية المستشفيات والتي تعد هي مستوى الرعاية الصحية الثانى والتي تشمل 8 مستشفيات.
ووجه وزير الصحة والسكان بتحويل مستشفى التضامن لتصبح متخصصة في الأورام وتقدم كافة خدمات الأورام من علاج كيماوى وإشعاعي وجراحات الأورام، وذلك نظرا لعدم وجود مركز أورام بالمحافظة، كما وجه بتحويل مستشفى النصر المركزى لتصبح مستشفى أطفال تخصصى بالإضافة إلى تقديم خدمة الأورام بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، لافتا إلى أن ذلك سيقوم بتغطية مرضى الأورام حتى لا يتم تحويل أي حالة إلى خارج المحافظة.
وراجع وزير الصحة والسكان خطة ميكنة المعلومات وربط المستشفيات بالوحدات الصحية، في إطار تفعيل دور طبيب الأسرة بالوحدات وخدمة الإحالة إلى المستشفيات، كما راجع مع مسئولى الجودة المعايير التي سوف يتم تطبيقها على الوحدات التي ستقدم الخدمة الصحية، كذلك المباني التي سيتم تخصيصها للهيئة العامة للتأمين الصحى والتي ستقوم بإدارة المنظومة الجديدة، والمباني الخاصة بهيئة الاعتماد والجودة والرقابة.
وشدد وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع على الإسراع في مراجعة التجهيزات الطبية سواء بالوحدات أو المستشفيات لسرعة توفيرها، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى المبرة للتأمين الصحى ببورسعيد بأحدث التجهيزات المتطورة ووفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى مراجعة القوى البشرية والهيكل الطبي من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين، لتوفير العدد اللازم لبدء المنظومة لضمان استمرارها، ووضع هيكل أجور لجذب وتحفيز للفريق الطبى.