200 يوما على هروب حبيب العادلي في «فساد الداخلية»

«العادلي لا زال هاربا».. «الداخلية» تخفق في ضبط وزيرها الأسبق.. وخبراء أمن: جهود القبض عليه مستمرة.. نور الدين يوضح سبب عدم تواجد «حبيب» بمنزله.. و11 يناير أولى جلسات الطعن على حبسه
مرت 200 يوما على هروب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، منذ صدور الحكم الصادر بحقه بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا «فساد الداخلية»، وما زالت الأجهزة الأمنية تبحث عنه لضبطه.
وكانت وزارة الداخلية أرسلت خطابات رسمية إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بعدم وجود "العادلي"، في منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم، وأنه جاري البحث عنه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، ولم يسلم نفسه، وجددت النيابة في وقت سابق بسرعة تحديد مكانه وضبطه.
وفي أكتوبر المنقضي أوصت نيابة النقض في مذكرتها بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهمين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلا وموضوعا بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم العادلي لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في نص مذكرة نيابة النقض أولا: سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ثانيا: وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
من جانبه قال المستشار محمد الجندي، عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، إن موكله سيحضر جلسة الطعن على حكم المشدد 7 سنوات في فساد وزارة الداخلية والمقرر لها 11 يناير المقبل بمحكمة النقض، وتسليم نفسه لجهات الأمن قبل الجلسة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن حضور العادلي للجلسة وجوبي، لأنها جلسة نهائية وحكم النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم أو تأييد الحكم سيكون نهائيا وباتا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل الماضي، قضت برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه وتغريمهم 195 مليون جنيه آخرين، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
وقضت المحكمة بتغريم حبيب العادلي و8 آخرين بغرامة ورد مبلغ 529 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بتغريم 10 متهمين 62 مليون جنيه، وهم المتهمون الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.