سحر نصر في منتدى التنافسية والاستثمار: أحرزنا تقدما كبيرا في الإصلاح الاقتصادي

سحر نصر: قانون الاستثمار الجديد نص على فرص متساوية للجنسين
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 م، منتدى التنافسية والاستثمار، والذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بجانب ممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية.
يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.
واعربت الوزيرة، في بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة في المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضي في نيويورك.
واستعرضت الوزيرة، الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، في إطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذي يربط بين آسيا وأفريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للإصلاح الاقتصادى تتضمن الإصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعى.
وأعربت عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا في النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث إن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات في إطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.
وأكدت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي، بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ إجراءات لتطوير بيئة الأعمال، والقضاء على البيروقراطية، لتطوير بيئة عمل فعالة تضمن النمو الشامل وتهزم جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
ودعت الوزيرة المستثمرين الأمريكيين إلى الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.
وأشاد جيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإصدار الحكومة مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تضمنت اجراءات للتسهيل على المستثمرين، مؤكدا عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولى على دعم التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا في مختلف المجالات، وتعزيز الانشطة الاستثمارية في مصر.
وأكد توماس جولدبرجر، القائم بإعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، على العلاقة القوية بين مصر وأمريكا على المستوى الاقتصادى ومحاربة الإرهاب، مشيدا بالاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن نائب الرئيس الأمريكى سوف يزور مصر في ديسمبر المقبل.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية، حيث أكدت الوزيرة، أن الحكومة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والصحة، حيث أن الاستثمار في البشر هو افضل استثمار، إضافة إلى الاستثمار في البنية الأساسية لدورها في توفير مناخ مناسب للمستثمر لإقامة مشروعاته، كما يتم إقامة برامج تدريبية لزيادة مهارات الشباب والعاملين، مثل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع شركة جنرال اليكتريك، لتوريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، حيث اشتمل على تنفيذ برنامج تدريبى لأكثر من 275 مهندسًا وتقنيًا في هيئة سكك حديد مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر لديها تجربة ناجحة في العمل مع جمعيات المجتمع المدنى في تنمية المجتمع في تنمية القرى الأكثر احتياجا وإجراء مسح على فيروس سى، وتطوير العشوائيات.
وقد أعربت الشركات الأمريكية الحاضرة للقاء، عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في مصر، بعد إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز وضمانات تشجعهم على توسيع اعمالهم في مصر.