افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح اليوم، منتدى التنافسية والاستثمار والذى ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، بحضور توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدي القاهرة، وجيفرى دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولى، وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الأمريكية. حيث يعد المجلس منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عددًا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية فى الولاياتالمتحدة. واعربت الوزيرة، فى بداية كلمتها عن حرصها على المشاركة فى المنتدى، ومتابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع أعضاء مجلس التفاهم للتعاون الدولى، خلال شهر سبتمبر الماضي فى نيويورك. واستعرضت الوزيرة، الخطط التى تنفذها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، وموقعها الجغرافى المميز الذى يربط بين اسيا وافريقيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على 3 محاور للإصلاح الاقتصادى تتضمن الإصلاح المالى وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والإصلاح التشريعى. معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر، موضحة أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص لأن له دورا كبيرا فى النمو الاقتصادي ويلعب دورا أساسيا في التخفيف من حدة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا التزام الحكومة بإنشاء بيئة مناسبة للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير مركز خدمات المستثمرين، حيث أن قانون الاستثمار الجديد تضمن تبسيط إجراءات الاستثمار وتقليل الوقت المستغرق لإصدار التراخيص، وتوفير ضمانات حماية معينة للمستثمرين الأجانب، وحزمة سياسات لتشجيع الاستثمارات الكبيرة، كما نص أن يتضمن المركز ممثلين عن مختلف الجهات والهيئات فى اطار تسهيل جميع الإجراءات على المستثمرين والقضاء على البيروقراطية. وأكدت الوزيرة أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي المحلي بجميع تدابيره الجريئة والطموحة؛ مع حزمة من برامج الحماية المجتمعية للمواطنين الأكثر احتياجا.
