انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وإرساله للحكومة التي وافقت على ملاحظات القسم. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع، وبحضور المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وانتهت بوضع الملاحظات على مشروع القانون، الذي وافقت الحكومة على الملاحظات التي انتهى إليها القسم لدستورية القانون. وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم أبدى عددا من الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذة لقانون الاستثمار، ووافقت الحكومة عليها.