انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شؤونه حيالها، ومن بينها مشروع قانون بتنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وقانون المحال العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني. كما انتهى القسم من مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 114 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، عضو قسم التشريع، ورئيس المكتب الفني، إن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، وإنه تم تشكيل مجموعات عمل من أعضاء القسم لإتمام المراجعة.