"قناة السويس" يسحب البساط من تحت "دبى".. حسن: نجاح تنمية "السويس" انهيار للاقتصاد الإماراتي.. السرساوي: فرص نجاحه كبيرة.. المرشدى: خفض الضرائب مقابل زيادة العمالة

أكد عدد من خبراء النقل البحرى، اليوم الأربعاء، أن مشروع تنمية محور قناة السويس يضرب اقتصاديات دول عربية بأكملها، على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي إطار ذلك، أكد رئيس قطاع النقل البحرى السابق، اللواء شيرين حسن، أن مشروع تنمية محور قناة السويس، إذا تم الانتهاء منه بالشكل المخطط له، فإن هذا يعنى انهيار الاقتصاد الإماراتى بشكل كبير.
أضاف حسن أن الاقتصاد الإماراتى يقوم بنسبة 80%، على مشروعات الخدمات البحرية ولوجستيات النقل، وتعد شركة موانئ دبى الأكبر عالمياً فى هذا المجال.
وذكر رئيس قطاع النقل البحرى السابق، أن المميزات التى تمتلكها مصر مقارنة بدولة مثل الإمارات تتلخص فى الموقع أولاً، حيث إن موانئ دبى تحتاج من السفن دخول بحر الخليج للحصول على الخدمات التى تحتاجها قبل أن تعدل من وجهتها، على العكس من محور قناة السويس والذى يتميز بأنه يتوسط الطرق الملاحية العالمية، ويمر من خلال المجرى الملاحى للقناة نحو 20%، من تجارة العالم مما يجعل فرص نجاح المشروع هى الأكبر.
بينما أضاف خبير النقل البحري، اللواء هشام السرساوي، أن مشروع تنمية محور القناة من أنجح المشروعات التى أعلنتها الحكومة المصرية، مطالباً بسرعة إنجازه لأن فرص نجاح هذا المشروع كبيرة للغاية.
وأوضح أن هناك أماكن آخرى تحتاج لمثل هذه المشاريع، مثل الساحل الشمالى وجنوب سيناء، مؤكداً أنه غير متخوف من عدم استكمال هذه المشروعات أو إهمالها، لأن السياسة الحالية مختلفة تماماً عن سياسة نظام مبارك.
إلا أن السرساوى أعرب عن تخوفه من عدم إعطاء الفرصة للخبراء والعلماء فى هذا الشأن لدرايتهم الكافية، مطالباً بالحوار مع الأحزاب والائتلافات بشأن هذه المشروعات المهمة، لأخذ الآراء كافة بعيداً عن فكر نظام واحد لتكون نهضة شاملة.
بينما ذكرت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، الدكتورة هدى جلال، أنه من الضرورى العمل على فكرة دعم الاستثمار العربى المشترك لجذب رؤوس الأموال المهاجرة، ووجود قوانين أكثر مرونة تحمى المستثمرين، بالإضافة إلى توفير الأمن لهم، وتحديداً بعد حالة الانفلات الأمنى التي حدثت عقب الثورة.
كما ركزت "هدى" على ضرورة توفير تأمين لمخاطر الاستثمار لحماية المستثمرين وجعلهم يطمئنون بشكل أكبر على توظيف أمواله فى مصر.
أما رئيس الاتحاد العربى لصناعات النسيج، محمد المرشدى، فقال إن العالم يتصارع الآن لمنح مزايا الاستثمار لجذب المستثمرين، وهذا ما تقوم به الحكومات الذكية ويجب أن تقوم به مصر لتوفير المناخ الآمن لإقامة استثمارات أجنبية بالمناطق الحرة.
وشدد على ضرورة سن قانون يحمى صاحب العمل من الاحتجاجات الفئوية التى يقوم بها العمال ويخسر بسببها المستثمر أموالًا طائلة، ويجب أن تساعد الدولة المستثمر الأجنبى والمحلى لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية لتصدير السلع لجميع أنحاء العالم.
واقترح المرشدى توقيع اتفاق بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لزيادة نسبة خفض الضرائب مقابل تشغيل نسبة معينة من العمال المصريين، ويجب أن يتم توفير الأمن والاستقرار لتوفير تربة خصبة للاستثمار.