أكد اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى، وعضو مجلس الشعب السابق، بأن قيام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى، بمناقشة مقترح مشروع قانون يحظر إضراب القضاة وامتناعهم عن العمل، دون عرضه على رئيس مجلس الشورى، يعد أمرًا مخالفًا للائحة البرلمان، موضحًا بأنه لكى يتم البدء فى مناقشة أى قانون لابد من عرضه على رئيس المجلس أولًا، والذى بدوره يقوم بإحالته إلى لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس لكى توافق على مناقشته من حيث المبدأ من عدمه. وأضاف رئيس حزب مصر العربى الإشتراكى فى تصريح خاص ل"فيتو"، أن هناك تعمدًا واضحًا من أغلبية مجلس الشورى لتمرير عدد من تعديلات قانون السلطة القضائية بهدف تمكينهم من القضاء. وطالب "القلا" بضرورة تأجيل مناقشة أى قوانين مهمة، حتى يتم تشكيل مجلس النواب المقبل، ليقوم بدوره طبقًا للدستور؛ نظرًا لأن مجلس الشورى الحالى لا يحق له مناقشة وإقرار أى قوانين مهمة سوى المطلوبة لإجراء الانتخابات القادمة فقط طبقًا للدستور، مؤكدًا بأن ما صدر من قوانين عبر مجلس الشورى تعد باطلة.