قانون الإرهاب الفرنسي الجديد.. الأمن قبل الحرية

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائى الصيغة النهائية قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل في البلاد.
يهدف مشروع القانون إلى تضمين القانون العام بعض إجراءات حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اعتداءات نوفمبر 2015 (خلفت 130 قتيلا) والتي ستنتهي في أول نوفمبر المقبل.
وتزامن التصويت النهائي لمجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون اليوم بعد إقراره من مجلس النواب، مع إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول السياسة الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات.
ومن المقرر أن يتطرق ماكرون إلى تشكيل خلية رئاسية تشبه "تاسك فورس" لتعزيز التعاون الاستخباراتي بين مختلف أجهزة الأمن لمنع وقوع هجمات جديدة، فضلا عن استحداث شرطة محلية لضمان الأمن اليومي في الشوارع والذي كان أحد وعوده الانتخابية.
ويسمح القانون - الذي يحظى بتأييد 57% من الفرنسيين بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية ومديري الأمن لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا وإجراء مداهمات وغلق دور عبادة والتحقق من الهويات قرب الحدود، ويتم كل ذلك بدون موافقة قضائية مسبقة باستثناء المداهمات.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وصف القانون الجديد بأنه رد دائم لتهديد أصبح مستمرا إلا أن ذلك لم يقنع الحقوقيين في فرنسا وخارجها، إذ رأت خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فيونيلولا اولاين أن صلاحيات الطوارئ في مشروع القانون تشكل تهديدا خطيرا للحقوق في فرنسا.