رشاوى «المصيلحى» لنواب البرلمان

التراجع عن حظر استيراد القمح أثناء الموسم المحلى مجاملة لكبار رجال الأعمال النواب
فتح باب «جمعيتي» وتعيينات والتدخل في الترقيات.. وتوريد السلع ومنافذ متنقلة للدوائر مجاملة لأعضاء مجلس النواب
لم يسقط من ذاكرة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، سيناريو الإطاحة بالوزير الأسبق الدكتور خالد حنفى على خلفية ملف توريد القمح الوهمى في عام 2016، على خلفية تقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب، في وقت كان فيه "المصيلحى" رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان.
"المصيلحى" وعى الدرس جيدا، لأنه يعرف أن السياسة لعبة لا تعرف الأخلاق، وليست لها مبادئ يتم الاحتكام إليها، كما أنه أدرك أن البقاء في المنصب يحتاج إلى درع من الخدمات ليحمى به نفسه من أي طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو استجواب يتقدم بها نواب البرلمان ضده.
الوزير يعرف جيدا أن وزارة التموين منكوبة وأزماتها متجددة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ولذلك يقدم لنفسه، ويعمل حسابا للظروف والمستجدات التي قد تطرأ، وهو ما يفسر تجاهل البرلمان للقرارات الأخيرة التي أصدرها وزير التموين، والتي لم يتم دراستها بالشكل الكافي، وكانت سببًا في تفجر أزمة داخل المجتمع في منظومة الخبز، بجانب المشكلات المزمنة في البطاقات التموينية وحرمان المستحقين من الصرف منذ عدة أشهر.
مصادر بوزارة التموين قالت: إن إعادة فتح باب مشروع شباب جمعيتى والمنافذ التموينية من جديد بعد إقامة 3000 فرع من قبل 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشمل العامة والمصرية والنيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية من المرحلة الأولى، يأتى ضمن بورصة الخدمات التي يقدمها الوزير لنيل ثقة أعضاء البرلمان.
وزير التموين- وفقا للمصادر- كلف مدير الاتصال السياسي بالوزارة بكتابة أسماء الشباب المتقدمين لمشروع جمعيتى من الذين حصلوا على تزكية من أعضاء مجلس النواب، لكونهم أقاربهم أو ناخبين في دوائرهم وتقديمها إلى أحمد كمال مدير مشروع جمعيتى بالوزارة، مع إصدار تعليمات إلى رؤساء الشركات بأن تكون لهم الأولوية خاصة أبو كبير مسقط رأس الوزير ودائرته الانتخابية.
الغريب كما تقول المصادر إنه هناك ما يقرب من 11 ألف شاب وفتاة على قائمة الانتظار من فترة خالد حنفى وزير التموين الأسبق، ما يعنى أن هؤلاء الشباب لن يتمكنوا من الحصول على أي فرصة، لا سيما وأن جميع الفرص تم منحها للحاصلين على تأشيرة وتزكية أعضاء مجلس النواب من الأقارب والمحاسيب.
وأوضحت المصادر أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى فتح باب التعيينات في مختلف قطاعات الوزارة خاصة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، من المحظوظين الحاصلين على تزكية أعضاء مجلس النواب، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عدم وجود فرص عمل بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية الذي يمنع ذلك ويتم تنظيم التعيين بمسابقة مركزية تعلن مرتين سنويا، بما يضع الوزير في مساءلة حقيقية أمام مجلس النواب وأمام الجهات الرقابية إلا أن ذلك لا يحدث بسبب الحماية التي يتمتع بها وزير التموين.
وأكدت المصادر أن وزير التموين سمح أيضا للموردين بتوريد السلع الغذائية، ومنها الشاى والأرز والمكرونة لشركات الجملة، طبقا لمخاطبة أعضاء البرلمان له بل إنه كلف رؤساء الشركات بدراسة الموقف القانونى لإعادة عاملين تم فصلهم من العمل التموينى بناء على تزكية النواب، ويصبح هو صاحب القرار الوحيد في ضوء الصلاحيات الممنوحة له في القانون.
وأشارت إلى أن الوزير كلف الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها بتزويد المنافذ التابعة لدوائر أعضاء مجلس النواب بكل السلع الغذائية لكسب ثقة أهالي دوائرهم، بما يضمن بقاء الوزير وأعضاء النواب معا.