«البنا» يبحث مع وزير القوى العاملة خطة النهوض بزراعة القطن

بالصور.. زيادة إنتاجية القطن ل 13 قنطارا في الحقل الإرشادي بالدقهلية
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التوسع في المساحات المنزرعة من محصول القطن، يعد هدفًا قوميًا، نظرًا للقيمة الاقتصادية العالية للمحصول، وكذلك توفير المنتجات الثانوية منه كالزيوت النباتية والأعلاف الحيوانية والتي تعاني مصر من فجوة كبيرة بها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور محمد سالم رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، لبحث تطوير المغازل والمحالج ومصانع الغزل والنسيج، بما يساهم في النهوض بالصناعات القائمة على محصول القطن، ورفع مستوى معيشة العاملين في هذا المجال.
وأكد وزير الزراعة أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية بالنهوض بمحصول القطن، وإعادته إلى عرشه وسمعته المعروفة عالميًا، من خلال الحفاظ على نقاوة البذرة من الخلط، وإدخال أصناف غريبة إليها.
وأوضح أنه يجرى حاليًا العمل على تطوير المحلج الخاص بوزارة الزراعة بمحطة بحوث سدس، لزيادة طاقته الاستيعابية، ورفع قدرته على حلج أقطان الإكثار، فضلًا عن إنشاء محلج جديد بمحطة البحوث الزراعية بسخا، للمساهمة في ذات الأمر.
وأشار البنا إلى أن المساحات المنزرعة بالمحصول بلغت هذا العام نحو 220 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت المساحة فيه نحو 130 ألف فدان، حيث تشمل خطة النهوض بالمحصول التوسع في المساحات المنزرعة به، لتبلغ 500 ألف فدان في موسم 2019، خاصة من الأصناف عالية الجودة والإنتاجية مثل: جيزة 94، و95، و96.
وتابع وزير الزراعة أنه يجرى حاليًا العمل بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة على تطوير المحالج والمغازل الخاصة بها، لاستيعاب القطن المصري وتصنيعه لزيادة القيمة المضافة للمحصول بدلا من تصديره خام.
واتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين لوزارات الزراعة والصناعة والتجارة، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، فضلًا عن اتحاد مصدري الأقطان لوضع خطة مشتركة تحدد كميات القطن التي ترغب الشركة القابضة في شرائها لتشغيل مغازلها ومصانعها، وكذلك الكميات التي يرغب اتحاد مصدري الأقطان في شرائها، طبقًا للتعاقدات الخارجية لديهم، حيث تعد المجموعة ورقة عمل بخطة مشتركة يتم عرضها على الوزراء المعنيين، ومن ثم عرضها وإقرارها من رئيس مجلس الوزراء.