دفاع متهمى "تطهير القضاء": المحاضر مزورة وأقوال مأمورى الضبط متضاربة

دفع محامو المتهمين فى أحداث جمعة تطهير القضاء، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى وكيدية الاتهامات وعدم وجود صلة للمتهمين بالواقعة، وبطلان اعترافاتهم بمحضر الشرطة.
وأوضحوا أنه لم يتم تحديد مكان القبض على المتهمين، إضافة إلى شيوع الاتهام وعدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة الممثلة للنائب العام لفقدانه الشرعية، وتضارب أقوال مأمورى الضبط فى توقيت إلقاء القبض على المتهمين، ما يوحى بتزوير المحاضر.
أضافوا أن المصابين فى الأحداث لم يتعرفوا على المتهمين أمام النيابة، وأن تحريات المباحث لم تشر إلى أى من المتهمين لعدم وجود أحراز، وطالبوا بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان وعدم قبول استئناف النيابة.