قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس ربان بحري يعمل على سفينة تجارية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وسرعة تكليف إدارة البحث الجنائى بضبط شركائه الهاربين، بعد اتهامهم بالنصب على الطلاب وإنشاء أكاديمية للعلوم البحرية والتكنولوجيا بدون ترخيص. تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية مفاده قيام كل من م.ح.ج، 40 سنة، بحرى يعمل على السفن التجارية، مقيم مصر الجديدة - محافظة القاهرة، وشقيقه ا.ح.ج، 36 سنة، خريج الأكاديمية العربية لعلوم البحار، مقيم بذات العنوان، وا.م.ش، 71 سنة، عضو سابق بهيئة التدريس بالأكاديمية العربية لعلوم البحار، مقيم دائرة قسم أول الرمل، لقيامهم بإنشاء ما يسمى بالأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا بمنطقة الكينج مريوط دائرة قسم شرطة ثان العامرية "بدون ترخيص"، أو موافقة الهيئة المصرية للسلامة البحرية التابعة لوزارة النقل البحري والإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ووسائل الإعلام لاستقطاب راغبي الالتحاق بالأكاديمية من الطلبة الراغبين في العمل على البواخر التجارية لتلقي الدراسة لمدة 4 سنوات مقابل مبلغ 11000 دولار أمريكى للعام الدراسى. كما منح الدارسون على خلاف الحقيقة شهادة بحرية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، وجواز سفر بحرى وإمعانًا منهم في النصب والاحتيال على المواطنين قاموا بإعداد مبني بالمنطقة المشار إليها بداخله قاعات تعليمية ووضعوا لافتات إرشادية على الطريق باسم الأكاديمية لبث الثقة والطمأنينة لدى الطلاب المُلتحقين بالأكاديمية.