وزير الإسكان: نعانى تخمة القوانين وعدم تطبيقها

أكد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمرانى، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها.
ولفت إلى أن هناك عدة أبعاد للقضية، أولها البعد التشريعى، والبعد المؤسسى، والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع.
وأوضح في كلمته خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية، : " لدينا تخمة من القوانين، والمشكلة تكمن تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء في المدن أو في القرى والنجوع، فأى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الأرض".
وحول أزمة الأحوزة العمرانية، أوضح وزير الإسكان، أن قانون البناء الحالى، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط إستراتيجي عام بكل محافظة، يضع رؤية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحدى كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره في عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التي حدثت في مصر منذ 2010، حيث حدث تعدى واسع على الأراضي.
وأضاف: "درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها في مختلف الدول"، موضحا أن الآلية الأولى هي إعادة توزيع وتخطيط الأرض التي هي على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع في الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين مج لم تقع أراضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد.
وتابع: "وجدنا أن الآلية الثانية، هي الشراء الرضائى للأرض، بمعنى أن الدولة تشترى الأرض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما أن الآلية الثالثة، عبارة عن تطبيق اعادة تخطيط الأرض التي على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب في الصالح العام".
وأكد مدبولى، أنه في ظل التفكير في التخطيط العمرانى، فلابد من اتباع أي هذه الآليات.