قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة عقدت جلسات مطولة لمناقشة قضية الامتداد العمرانى، مع مختلف المختصين والنواب، لبحث الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن هناك عدة أبعاد للقضية، أولها البعد التشريعى، والبعد المؤسسى، والبعد التنفيذى، وذلك لضمان تنفيذ ذلك التشريع. وأضاف مدبولي، فى كلمته خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب احمد السجينى رئيس اللجنة، حول التطوير المؤسسى للوحدات المحلية: "لدينا زحمة من القوانين، والمشكلة تكمن تطبيقها على أرض الواقع، حيث نعانى من ذلك سواء فى المدن او فى القرى والنجوع، فأى تشريع لابد من ضمان تنفيذه على الأرض". وحول أزمة الأحوزة العمرانية،نوه وزير الإسكان، بأن قانون البناء الحالى، كان هدفه الدفع نحو اللامركزية، من خلال إنشاء مخطط استراتيجى عام بكل محافظة، يضع رؤية التنمية للمدينة أو القرية، ولكن كان هناك تحد كبير لتطبيق ذلك القانون، حيث لم يتم تطبيقه فعليا سوى عام واحد فقط عقب صدوره فى عام 2008، نظرا للظروف الاستثنائية التى حدثت فى مصر منذ 2010، حيث حدث تعدى واسع على الأراضى. وأضاف أنه:" درسنا تجارب الدول الأخرى، لتحديد الحيز العمرانى، ووجدنا ثلاث آليات فقط يتم اتباعها فى مختلف الدول، موضحا أن الالية الاولى هى إعادة توزيع وتخطيط الأرض التى هى على المشاع، لتصبح على نسق عمرانى جيد بما يحقق مصلحة البلاد، مع الوضع فى الاعتبار بناء وحدات سكنية ليستفيد منها المواطنين الذين لم تقع أراضيهم داخل الحيز العمرانى الجديد". وأوضح أنه وجد أن الآلية الثانية،هى الشراء الرضائى للأرض، بمعنى ان الدولة تشترى الأرض وتعيد تخطيطها وتنميها لضمان المصلحة العامة، كما ان الالية الثالثة، عبارة عن تطبيق إعادة تخطيط الأرض التى على المشاع بنسق عمرانى جديد، مع اتخاذ إجراءات نزع ملكية بما يصب فى الصالح العام. واكد مدبولى، أن فى ظل التفكير فى التخطيط العمرانى، فلابد من اتباع اى هذه الاليات.
