إحالة صاحب دعوى رد قاضي «قتل المتظاهرين» للجنايات في قضية تزوير

قرر المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية إحالة عبد العزيز عامر "محامي" وأحد المدعين بالحق المدني بقضية القرن إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية وتقديمها إلى جهات حكومية للاستيلاء على شقة مذيعة سعودية بالمعادي.
وجاء نص الإحالة أنه في غضون عامي 2014 و2015 اشترك بطريق المساعدة مع وكيله وموظفين لشركتين مساهمتين – حسني النية – في تزوير محررين لهاتين الجهتين التي للدولة نصيب في مالها هما عقد توريد الطاقة الكهربائية المؤرخ في 14 يناير 2015 وعقد اشتراك توريد غاز طبيعى المؤرخ في 11 يناير 2015 بأن ساعد الأول بإمداده بمحررين عرفيين مزورين فقدمه بدوره للآخرين للاحتجاج بما دون بهما فضبط المحرران أن في البيان على ذلك الأساس فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
اشترك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرى - انقضت الدعوى الجنائية قبلها بالوفاة - وآخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين هما "عقدي البيع المؤرخين 5 يونيو 1993 و13 أغسطس 2014 بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه أن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فيها فقام ذلك المجهول باصطناعها وذيل الأول بتوقيع عزاه زورا إلى المجني عليها هنية راسم بن كامل ليثبت تصرفها في مسكنها بالبيع زورا وبهتانا للمتوفاة ومن بعدها المتهم بموجب العقد الأخير الذي استعملها فيما زورًا من أجله مع علمه بذلك أن قدمها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والشركة المصرية لتوزيع الغاز بواسطة وكيل حسن النية للاعتداد بما أثبت به من بيانات على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 40 ثانيا وثالثا و41 و42 و214 مكررا و215 من قانون العقوبات لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية تأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام مع سرعة ضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيا على ذمة القضية وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

وكان المحامي عبد العزيز عامر أحد المدعين بالحق المدني في قضية القرن قد تقدم بدعوى لرد هيئة المحكمة التي يحاكم أمامها الرئيس الأسبق حسني مبارك بدعوى تهديد المحكمة لهم في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة الشهود وقيام حرس أحد الشهود بالاعتداء على محامٍ ودفعه على الأرض.

وكانت المفاجأة أن "عامر" سبق الحكم عليه بالسجن النهائي سنة مع الشغل في 2002 وقامت نقابة المحامين بشطبه من سجلاتها قبل أن يقوم بالطعن على قرار استبعاده وفصلت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى - حينئذ - ببقاء المستشار أحمد رفعت في محاكمة الرئيس الأسبق ورفضت المحكمة دعوى الرد المقامة، وقررت تغريمه 6 آلاف جنيه.