أصدر الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية "دير الزور – الرقة – الحسكة"، الذي عقد في القاهرة على مدى يومين- بيانا ختاميا، احتوى على 6 نقاط جوهرية؛ لإنهاء الأزمة السورية. وأكد ملتقى القبائل، إن محافظاتنا الشرقية السورية الثلاث "دير الزور – الرقة – الحسكة" تواجه اليوم مصيرًا مجهولًا، حيث يشتد الصراع عليها بين الكثير من القوى المحلية والإقليمية والدولية، ويتوقع لهذا الصراع أن يتأزم لدرجة المواجهة العسكرية المباشرة بين أطرافٍ متعددة. مضيفا، لا تخفى عليكم الأسباب الاقتصادية والجيوسياسية التي تجعل من هذه المنطقة بؤرة صراع حادة نخشى أن ينتج عنها كوارث وطنية وإنسانية تضاف إلى معاناة سكانها جراء الإرهاب المتعدد القوى والأشكال، الذي دمر النسيج الاجتماعي لها، وعمرانها، واقتصادها، وهجر الملايين من سكانها. مستطردا، يجري كل ذلك في ظل تغييب شبه كامل للقوى والفعاليات الاجتماعية القبلية والفكرية والسياسية العربية في هذه المحافظات، التي تشكل أكثر من 80% من سكانها، وللحفاظ على حقوقهم ودورهم في إدارة شئون مجتمعاتهم، وتنمية مناطقهم التي عانت طويلًا من الظلم والتهميش لحقوقها منذ نشوء الدولة السورية إلى الآن. وفي ختام أعمال الملتقى التشاوري الأول للقبائل والقوى السياسية العربية السورية في المنطقة الشرقية "دير الزور – الرقة – الحسكة" تقدم الملتقى بجزيل الشكر إلى مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهود المبذولة التي تقوم بها مصر لحل الأزمة السورية وحقن دماء الشعب السوري، وتأكيدًا للدور المصري الداعم لوحدة الأراضي السورية. وشدد الملتقى على أنه من أجل العمل على تحقيق الأهداف التالية: 1- التأكيد على وحدة سورية أرضًا وشعبًا بحدودها الدولية ومكوناتها الاجتماعية، أن المنطقة الشرقية هي جزء رئيسي لا يتجزأ من الدولة السورية. 2- العمل على تفعيل دور العرب في المنطقة الشرقية في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأطرافه، وتوجيه نداء للاتحاد الروسي، والولايات المتحدةالأمريكية بأن عرب المنطقة هم الذين اكتووا بنار الإرهاب، وتقع عليهم مسئولية تحرير مناطقهم بقيادة عربية كاملة. 3- التوجه إلى كافة المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة وفي عموم سورية للتعاون والعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. 4- إن الحل السياسي هو الخيار الإستراتيجي المطلوب للواقع الذي تعيشه سورية والذي يقوم على إنتاج دولة مدنية ديمقراطية تعددية تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل مكوناتها. 5- مناشدة جامعة الدول العربية، ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنظمات الدولية والإنسانية كافةً بالتوجه لمساعدة أبناء المنطقة الشرقية المنكوبة للحد من الحالة الكارثية الحاصلة. 6- دعم قوات النخبة السورية العاملة في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وباقي الفصائل العربية الأخرى للمشاركة في عملية التحرير وبقيادة عربية. وقد تم الاتفاق على تشكيل "المجلس العربي في الجزيرة والفرات" ليكون معبرًا سياسيًا عن مصالح سكان المنطقة وحقوقهم ودورهم في إدارة شئون محافظاتهم والمشاركة الفاعلة في رسم مستقبل سورية، كما تم تشكيل هيئة تنفيذية، ونظامٍ داخليٍ، وبرنامج عمل تكون فيه الهيئة التنفيذية مسئولة أمام الهيئة العامة للمجلس العربي في الجزيرة والفرات.