«محلية النواب» توافق على طلب الحكومة مهلة شهرا لإعداد قانون السايس

وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، على طلب اللواء حمدي الجزار، الأمين العام للإدارة المحلية، ممثل الحكومة في اجتماع اللجنة اليوم، بمد المهلة الممنوحة للحكومة للرد على مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات ومرفق موقف سيارات الأجرة والسرفيس، لتقدم الحكومة مسودة مشروع القانون الذي تعده للجنة لمناقشته جنبا إلى جنب مع مشروعي القانون المقدمين من النائبين محمد الحسيني وممدوح مقلد في هذا الصدد.
وأكد المهندس أحمد السجيني، أن اللجنة لا تعترض على منح الحكومة 30 يوما لعرض مسودة مشروع القانون المعد منها على اللجنة، وسيتم تأجيل مناقشة المشروع المعروض على اللجنة من النواب إلى يوم 20 أكتوبر المقبل، انتظارا لمشروع الحكومة.
وقال السجيني: "لو الحكومة هتقدم مشروع قانون متكامل يعرض على مجلس الوزراء ثم يحال إلى مجلس الدولة أعتقد أن ذلك يستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وليس شهرا".
وشدد النائب على أن تفي الحكومة بوعدها وتسلم مسودة مشروع القانون خلال شهر، قائلا: "نحن منذ البداية قلنا إن اللجنة لديها مشروعي قانونين في هذا الصدد ونريد مقترحات الحكومة فقط، ومستشارو اللجنة أعدوا مسودة لمشروع قانون، وليس لدينا مشكلة في الشهر".
وأشار إلى أن المشكلة في أن الحكومة طلبت مرتين مهلة للرد والخطب المقدم من اللواء حمدي الجزار أمين الإدارة المحلية يوضح أن اللجنة التي تدرس المشروع لم تجتمع إلا مرة واحدة يوم 10 سبتمبر الجاري، وهذا قليل جدا، للرد على لجنة نيابية منتظرة مقترحات وعلى الأقل كان يجب عقد ما لا يقل عن 6 اجتماعات".