استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة. وعكست المؤشرات تقدمًا إيجابيًا في خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 مقابل 4.1 % في نفس الربع من العام المالي 2015/2016، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وتحسن عجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات. وتم بحث موقف الدين وخدمة هذا الدين خلال العام المالي 2017/2018.