اللجنة الوزارية الاقتصادية تناقش طرح أسهم مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه الفترة، والتي تعكس تقدماً إيجابياً في خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما في ظل ارتفاع معدل النمو إلى 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2016/2017 مقابل 4.1 % في نفس الربع من العام المالي 2015/2016، إلى جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وتحسن عجز الميزان التجاري، وانخفاض معدلات البطالة كنتيجة للمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في العديد من القطاعات. كما تم بحث موقف الدين وخدمة هذا الدين خلال العام المالي 2017/2018.
كما تابعت اللجنة الوزارية الاقتصادية التزام قطاعات الدولة بسداد مستحقات وزارتي الكهرباء والبترول والبنوك المختلفة لديها، لتحقيق الانتظام في سداد تلك المستحقات، بما يتيح التطوير المستمر لتلك الخدمات.
وبحثت اللجنة أيضاً خطة تنفيذ برنامج الدولة للإصلاح الاقتصادي في ضوء ما تمنحه من أولوية متقدمة لتلبية الاحتياجات العاجلة لقطاعات الدولة الاستراتيجية الهامة، وفي مقدمتها الكهرباء والبترول والنقل وغيرها، بالإضافة إلى تدبير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات المفتوحة والتي تحقق معدلات إنجاز مرتفعة، لاسيما في مجال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة، والكهرباء، والتعليم، وتطوير المرافق والبنية التحتية.
كما تناولت اللجنة الوزارية الاقتصادية والتي حضرها وزراء: التجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتموين، الزراعة، التخطيط، النقل، موقف طرح أسهم مجموعة من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، بهدف الاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات تطوير أداء تلك الشركات وإدارتها بصورة اقتصادية رشيدة.
وتطرق الاجتماع أيضاً لبحث التوصيات الصادرة عن مؤتمر الشمول المالي الذي عقد مؤخراً برعاية السيد رئيس الجمهورية، لتنفيذ توجيهات سيادته بترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات تحقق دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، هذا فضلاً عن استعراض ما تم توقيعه من اتفاقيات خلال زيارات السيد رئيس الجمهورية، ومتابعة ما يتم من إجراءات لتنفيذها وفق جداول زمنية واضحة، إلى جانب بحث موقف مشروعي مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث وسبل الإسراع في الانتهاء منهما حيث يمثلان نقلة حضارية تساهم في بناء قاعدة صناعية تدعم الاقتصاد القومي وتساعهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.