الاتحاد الأوروبي: مساعِ رسمية لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة

رحب وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي بمبادرة أربع دول أعضاء، اليوم السبت، الساعية إلى وضع حلّ سريع لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.
وقال وزير مالية أستونيا، توماس تونيست، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، إن معظم الدول الأعضاء ال28، أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته الدول الأربع، وأعربت جميع الدول عن اهتمامها بالمضي قدمًا نحو تبني موقف موحد إزاء القضية.
وأضاف تونيست: "الجميع كانوا يرون أننا نحتاج إلى إيجاد حل".
ويدعو الاقتراح الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة إلى الشركات الرقمية التي غالبًا ما تعمل، على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية.
وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب، ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين.
غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل، أو لا توجد في معظم الدول التي تعمل فيها، ما يسمح لها بالبقاء دون الخضوع للضرائب بشكل كبير.
ودعت الدول التي تؤيد المبادرة المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لديها الحق في المبادرة التشريعية إلى"استكشاف" الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الأوروبي واقتراح حلول فعالة".