"السعيد" يبحث مع سفيرة الدانمارك سبل التعاون الاقتصادي

بحث "ممتاز السعيد" وزير المالية، اليوم الأربعاء، مع "بيرنيللا داهلر" سفيرة الدانمارك بالقاهرة، سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر والدانمارك، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا.
وطالب "السعيد" خلال اجتماعه سفيرة الدانمارك بإعادة النظر في آليات مبادلة الديون الدانماركية على مصر بصورة تعكس مساندة الدانمارك للقاهرة.
من جانبها قالت "داهلر": إن بلادها تقوم بتمويل العديد من البرامج في مصر، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل، بالتعاون مع بعض المؤسسات كالصندوق الاجتماعي للتنمية، مشيرة إلى أن بلادها تعمل بالفعل على إيجاد آليات جديدة لمبادلة الديون الدانماركية بشكل لا يؤثر على المنح المقدمة للعديد من البرامج التي تنفذ حاليا في مصر.
وأكدت السفيرة، حرص بلادها على زيادة حجم الاستثمارات الدانماركية بالسوق المصرية، ومساندة الاقتصاد الوطني المصري خلال الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر في مرحلة التحول الديمقراطي، لافتة إلى أن الدانمارك ترتبط مع مصر بعلاقات وثيقة للغاية ومنذ سنوات طويلة.
ووعد وزير المالية بإيجاد حلول سريعة للمشكلات التي تواجه بعض المستثمرين الدانماركيين في مصر، والمتعلقة بالنواحي الضريبية، حرصا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولا سيما الدانماركية، والتي نأمل أن تضخ مزيدا من الأموال إلى مصر.
وأوضح "السعيد" أن الاجتماع ناقش أيضا ملف مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تستهدف مصر طرحها على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى انتهاء دراسات الجدوى لعدد من تلك المشروعات، داعيا السفيرة إلى عرضها على المستثمرين بالدانمارك.
واستعرض الجانبان ملامح عدد من المشروعات الكبرى والفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، والتي يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها.
كما استعرض وزير المالية الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي من أجل الخروج والانطلاق بالاقتصاد المصري إلى معدلات تنمية تستجيب وتلبي المطالب الشعبية التي نادت بها ثورة 25 يناير.
وردا على سؤال لسفيرة الدانمارك حول موقف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خاصة أن تقرير البعثة كان من المفترض أن يعرض على المجلس التنفيذي يوم 19 ديسمبر الحالي، أوضح السعيد أنه نظرا للأوضاع الحالية فقد تأجل عرض تقرير مصر على المجلس إلى جلسته المقبلة والمقرر لها منتصف يناير 2013، مؤكدا وجود اتصال وتشاور مستمر بين مصر والصندوق.