المدعي العام الإسباني يأمر بمصادرة صناديق اقتراع استفتاء كتالونيا

أمر الإدعاء العام الإسباني في كتالونيا الشرطة الثلاثاء بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع، أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كاتالونيا المحظور، والذي يدعو إليه الانفصاليون في هذا الإقليم الإسباني.
ويصر الإنفصاليون في كتالونيا على المضي قدما في الاستفتاء المقرر في الأول من أكتوبر المقبل، رغم رفض الحكومة في مدريد ورفض المحكمة الدستورية لإجراء الاستفتاء.
وتزداد العلاقة تأزما بين إقليم كتالونيا والحكومة الإسبانية بشكل دراماتيكي مع اقتراب موعد الاستفتاء.
واسُتدعي إلى مكتب المدعي العام في كتالونيااليوم الثلاثاء، قادة الشرطة المحلية والوطنية، والشرطة الإقليمية التي تديرها الحكومة الكاتالونية.
وتلقى قادة الشرطة أوامر بالتحرك "لتفادي ارتكاب مخالفات"، حسب ما ذكر الادعاء العام في بيان بعد الاجتماع.
وبموجب القانون الإسباني، لدى الادعاء العام سلطة إعطاء أوامر للشرطة القضائية للتحقيق في المخالفات.
وجاء في البيان أن "ضباط الشرطة سيطبقون مباشرة الإجراءات الضرورية لمصادرة المواد الهادفة للاستعداد أو لإقامة الاستفتاء غير القانوني".
وعلى وجه الخصوص، أمر الادعاء العام الشرطة بمصادرة مواد مثل "صناديق وبطاقات الاقتراع، المذكرات الموجهة إلى العاملين في المراكز الانتخابية، وأدوات الدعاية الانتخابية".
ودعت الحكومة الكتالونية الداعمة للاستقلال بقيادة كارليس بيجديمونت لإجراء الاستفتاء، وتعهدت بإجرائه رغم رفض رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والمحكمة الدستورية الإسبانية التي اعتبرت أن مشروع القانون المطروح غير دستوري.
وحرك الادعاء العام شكوى رسمية ضد بيجديمونت وأعضاء حكومته، متهمين إياهم ب"العصيان المدني وسوء استخدام السلطة واختلاس أموال عامة"، والتهمة الأخيرة تصل عقوبتها إلى السجن ثماني سنوات.