أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من هشام جابر المطالبة بسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 1 أكتوبر المقبل لحضور المدعي. واختصمت الدعوى رقم 62052 لسنة 69 ق وزير الري بصفته، وطالبت بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لسحب الثقة من نقيب المهندسين.