قالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، اليوم الجمعة، حضور سفير تركيا لدى البلاد، عمر فاروق بمقرّ الوزارة لإبلاغ موقف بلاده الرسمي من تصريحات المدعو الإرهابي وجدي غنيم. وأكد الدبلوماسي التركي أن حكومته منزعجة من التصريحات التي أدلى بها الشخص المذكور، وأنها لا تقبلها، وترفضها قطعيا، مضيفا أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين. كما أوضح السفير أن حكومة بلاده تتقاسم شعور الشعب التونسي إزاء هذه التصريحات ولن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن سلطات بلاده شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المدعو وجدي غنيم. جدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية استدعت السفير التركي يوم الأربعاء 23 أغطسس؛ للتعبير عن استنكارها الشديد للتصريحات المشينة الصادرة عن الشخص المذكور واستغرابها من استغلاله لإقامته في تركيا للتهجّم على الدولة التونسية ورموزها. وفى مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس، هاجم وجدي غنيم الرئيس التونسي متهمه بالكفر؛ بسبب دعوته إلى المساواة بين النساء والرجال في الميراث، وإلى تغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم. وفي 30 أبريل، أصدر القضاء المصري حكمًا غيابيًا بالإعدام بحق غنيم لإنشائه "جماعة غير قانونية" تحرض على العنف ضد رجال الأمن. وتقدمت السلطات المصرية بعدة مذكرات إلى الإنتربول الدولي تطلب تسليم وجدي غنيم الذي يتنقل ما بين قطروتركيا. كما أدرج اسمه في قائمة الإرهاب التي أعدتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، "السعودية ومصر والإمارات والبحرين"، والتي تضمنت قوائم المطلوبين من قطر. ويثير غنيم، الذي أدرج على لائحة الأشخاص الممنوعين من دخول الأراضي البريطانية منذ 1994 بتهمة دعم الإرهاب، الكثير من الجدل نتيجة مواقفه وتصريحاته.