لجنة الري بالمنيا تناقش خطة توفير الاحتياجات المائية المستقبلية

عقد اللواء نبيل منصور، سكرتير عام محافظة المنيا، اجتماعًا لمناقشة خطة الموارد المائية للمحافظة.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد رمضان محمد، وكيل وزارة الإسكان بالمنيا، ولجنة الموارد المائية بالمحافظة بعضوية كل من المهندس رمضان كمال رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومدير مديرية الشئون الصحية بالمنيا والمهندس عبد العاطى صديق ومدير عام مديرية الزراعة وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
تهدف اللجنة إلى إعداد خطة لتأمين احتياجات المحافظة من الموارد المائية بحيث لا تشكل عائقًا أمام خطط التنمية الشاملة للمحافظة، مع تطبيق إجراءات حُسن إدارة الموارد المائية وضمان تجنب آثار الاستخدام السيئ وتقليل معدلات إهدار المياه ورفع كفاءة الاستخدامات بكل القطاعات وتحمل كل جهة مسئولياتها تجاه تنفيذ القرارات الجماعية التي تتخذها لجنة الموارد المائية مع المتابعة المستمرة لتنفيذ إجراءات الخطة على مستوى المحافظة.
أكد السكرتير العام للمحافظة على الدور الفعال والهادف الذي تقوم به لجنة الموارد المائية بالمحافظة لتوفير الاحتياجات المائية ومواجهة مشكلة ندرة المياه في المستقبل والسعي البناء لاستغلال الموارد المائية للمحافظة الاستغلال الأمثل لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحقيق الأهداف المرجوة وزيادة الإنتاجية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالري والزراعة ووضع قواعد التوزيع المنصف والعادل للمياه.
من جانبه، قال رمضان كمال, وكيل وزارة الري والموارد المائية بالمحافظة أن اللجنة تسعى إلى التكاتف لوضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية بشكل منظم وتنموي هادف وقادر على مجابهة التحديات المستقبلية والحفاظ على الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الاحتياجات المائية للمحافظة.
استعرضت اللجنة عدد من المشكلات الرئيسية في المحافظة والمرتبطة بالموارد المائية والتي من ضمنها الاعتماد على الأنظمة القديمة للرى ( كالرى بالغمر )، زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وعدم وجود أنظمة لإدارة المخلفات الصلبة وعدم وجود رقابة فاعلة لاستخدام الخزان الجوفى في الأراضى الجديدة وارتفاع معدلات النمو السكانى، كما ناقشت اللجنة خطة المحافظة للموارد المائية والتي تهدف إلى التنسيق الجيد والفعال بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بالمياه في المحافظة وبعض هيئات المجتمع المدنى من أجل تحقيق التوجهات التنموية للمحافظة والحفاظ على المياه واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنفع على الجميع ويحقق المصلحة العامة.
كما بحثت اللجنة موقف الميزان المائى الحالى للمحافظة, وناقشت كافة السيناريوهات والبدائل التخطيطية للتعامل مع مشكلات المياه في قطاع الزراعة والرى وقطاع مياه الشرب وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحسين وزيادة الموارد المائية الجوفية، حيث تم استعراض الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المائية المطلوبة وخطط التنمية الشاملة التي تسعى المحافظة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأوصت اللجنة بتحسين وزيادة الموارد المائية الجوفية من خلال خزان المياه الضحل، استكمال برامج تطوير الرى، التوسع في مشروعات رفع كفاءة الرى الحقلي، التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، تحسين تغطية خدمات مياه الشرب والعمل على خفض مستوى الفواقد بكل أنواعها، تشجيع التكنولوجيا والتقنيات الموفرة للمياه، التوسع في استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة وفقًا للضوابط والمعايير، التوسع في إمداد كل مدن المحافظة بشبكات الصرف الصحي وخدمة المناطق المحرومة بمياه صالحة للشرب.