يعقد المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، اليوم الخميس، أول اجتماعاته برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض خطة العمل والمقترحات لمواجهة (الإرهاب والتطرف) على كل المستويات (الأمنية والسياسية والفكرية)، وعرض التشريعات المقرر إرسالها إلى مجلس النواب فور انعقاده في دور الانعقاد المقبل لمناقشتها وإقرارها. ويختص المجلس بإقرار (استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكل صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات؛ وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولي خاصة دول الجوار، والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية، يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة). كما يسعى المجلس إلى تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد البلاد، وتحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية، بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب. يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا برقم 355 لسنة 2017 بإنشاء (المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف)، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره. ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزراء (الدفاع، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي)، ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.