الحكومة تقدم خدمات جديدة لأصحاب المعاشات.. إمكانية الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقين والمؤمن عليهم..استلام الأموال بالتليفون المحمول.. دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع بروتوكولي تعاون، وذلك في مجال ربط البحث العلمي بتطوير الصناعة، وكذا التوسع في أدوات الدفع الإلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
تشغيل المنشآت المالية
وقع البروتوكول الأول سامي عبد الهادي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع العام والخاص، محمد سعودي رئيس صندوق تأمين العاملين بالقطاع الحكومي من جانب، وإبراهيم على سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance من جانب آخر. وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-finance.
خدمة أصحاب المعاشات
ويأتي البروتوكول في إطار التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance في مجال الدفع الإلكتروني لخدمة أصحاب المعاشات، والتي حققت التيسير على مستحقي المعاشات بالإضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية والتنظيمية للهيئة، وحيث إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترغب في تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستحقي المعاشات، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات المتاحة لديها لتقديم خدمات إلكترونية المواطنين من خلال المكاتب والمنافذ التأمينية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وأيضا من خلال الهاتف المحمول.
حيث يتضمن البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات الحكومية الإلكترونية لمستحقي المعاشات والمؤمن عليهم، باستخدام كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة، وذلك بما يتوافق مع الاتجاهات الحالية الصادرة للمجلس الأعلى للمدفوعات.
ونص البروتوكول على أن تلك الخدمات اختيارية لمن يرغب من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمواطنين ويتحمل تكلفتها متلقو الخدمة، ويتم تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الجانبيين للإشراف على التنفيذ ووضع الآليات الفنية اللازمة مع تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التنفيذ.
تدعيم الصناعة
كما وقع البروتوكول الثاني الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بهدف توثيق مجالات التعاون بين الوزارتين بما يسهم في تدعيم الصناعة ورفع قدرتها التنافسية، وكذا تنمية الاستثمارات والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الصناعة والبحث العلمي
وينص البروتوكول على الاستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية والكوادر البحثية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأجهزة والكوادر البشرية داخل المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ المشروعات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم خطة التنمية المستدامة للدولة ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
كما يتضمن تفعيل آليات التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يسهم في تنفيذ إستراتيجية وزارة الصناعة للبحوث والابتكار الصناعي، فضلًا عن المشاركة في وضع التشريعات والتطبيقات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطورات الصناعية العالمية، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات البحثية التي تتم بين الوزارتين في المشروعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على العلم والتكنولوجيا.