التعديل الوزارى يستكمل أخونة الدولة.. سياسيون: الإعلام والعدل فى القائمة ولا مساس بالدفاع.. شكر: من أعضاء الجماعة والموالين لها.. الشريف: للاستعداد للانتخابات البرلمانية

تباينت آراء السياسيين حول أسباب التعديل الوزارى المرتقب، حيث اتفقوا على أن وزارة العدل والإعلام على رأس الوزارات المنتظر تغيير وزيرها، نظرًا لخلو الأولى بعد استقالة المستشار أحمد مكى، وتردى أداء الوزارة الثانية، وتكرار أخطاء وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وتوقعت المصادر السياسية ترشيح أحد أعضاء جماعة الإخوان أو الموالين لهم فى الوزارات التى سيتم الإطاحة بوزرائها.
وقال عبد الغفار شكر؛ رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: إنه من الصعب الإطاحة بالفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فى التعديل الوزارى المرتقب، متوقعًا أن يأتى الوزراء الجدد من جماعة الإخوان المسلمين أو الموالين لها.
وأضاف "شكر": إن التعديل الوزارى مطلب قديم للمعارضة منذ فترة طويلة، ولكن الرئيس محمد مرسى أصر على بقاء الحكومة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن تعديل وزارى محدود ليس بالأمر الجديد أو المفاجئ.
وأكد أن وزارة العدل على رأس قائمة الوزارات المرتقب تغيير وزيرها؛ نظرًا لخلو المنصب بعد استقالة المستشار أحمد مكى، يلها وزارة الإعلام؛ نظرًا لأخطاء وزير الإعلام التى تسبب حرجًا للنظام.
وأوضح عصام الشريف؛ رئيس الجبهة الحرة للتغيير، أن التعديل الوزارى المرتقب يأتى فى إطار استكمال حلم الجماعة فى أخونة الدولة، لافتًا إلى أن التغيير سيشمل الوزارات الخدمية، بهدف استعداد النظام للانتخابات البرلمانية.
وقال الشريف: "لا أستبعد أن يأتى هذا التغيير الوزارى بسبب ضغوط أمريكية، فى محاولة من الجانب الأمريكى لتخفيف الاحتقان الشعبى على سياسة الإخوان وحلفائهم الأمركان".
أضاف الشريف: "من مصلحة أمريكا بقاء الرئيس مرسى وحكم الإخوان أطول فترة ممكنة، من أجل الحفاظ على أمن إسرائيل، ومن ثم تسعى أمريكا بكل قوتها للحفاظ على حكم الإخوان وبقائهم فى الحكم".
وطالب رئيس الجبهة الحرة للتغيير بكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة وزير العدل، مؤكدًا أن انتفاضة مكى ورفضه الهجمة على القضاء ليست السبب الحقيقى فى الاستقالة.
وأكد أبو العز الحريرى؛ القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الأهم من التغيير الوزارى المرتقب هو تغيير السياسات العامة بما يناسب طبيعة المرحلة، ويُخرج مصر من أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف الحريرى: "لا يعنينى التغيير الوزارى والأسماء المرشحة للوزارة الجديدة بقدر ما يعنينى وضع سياسات جديدة وبديلة عن السياسات الحالية"، مؤكدًا أن المشكلة ليست فى أداء الوزراء وإنما فى السياسات المطبقة فى مصر، والتى لا تراعى طبيعة المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر.
وقال: إن الوزراء مجموعة من السكرتارية ينفذون ما لديهم من سياسات يضعها النظام والرئيس، منتقدًا توقف الحديث عن مشروع النهضة، والذى لم يقدم حلولًا لمشاكلنا الأمنية والاقتصادية .
وشبه القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مصر بالسيارة التى تسير بلا اتجاه ولا هدف، ومن ثم من المتوقع فشل أمهر السائقين فى الوصول لبر الأمان، طالما السياسة العامة لا تناسب المرحلة.