التحكيم الدولى .. طريق مسدود

الدكتور هانى رسلان: لا يتم إلا بموافقة الطرفين .. والقاهرة لن توافق
الدكتور مصطفى علوى: التحكيم يتطلب وجود اتفاقية مصرية - سودانية
الدكتور أحمد رفعت: التفريط فى الحدود خيانة عظمى
عاد ملف العلاقات السودانية - المصرية إلى سطح الأحداث من جديد, ومن خلال نفس القضية «حلايب» التى تمثل العقدة الأساسية فى تلك العلاقة، خصوصا بعد أن هدد مساعد الرئيس السودانى موسى محمد بنقل قضية حلايب وشلاتين إلى التحكيم الدولى حال تعذر إنهاء الأزمة ودياً, طالباً أن يأتى الجانب المصرى بوثائقه ويأتى السودان بما يثبت أن حلايب سودانية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى تهدد فيها السودان باللجوء للتحكيم الدولى للسيطرة على حلايب والاستيلاء عليها من الجانب المصرى, ففى عام 2010 وفى كتاب «حوارات فى قضايا عربية معاصرة» للدكتور محمد صالح المسفر.. قال الرئيس السودانى عمر البشير للدكتور المسفر عن مشكلة حلايب: «لدينا قناعة بأن الشعب واحد ويجب أن تزال هذه الحواجز, ولكن إذا فرض علينا أمر ما بالقوة, فإننا نرفض ذلك, نحن قلنا لإخواننا فى مصر نتباحث ونتحاور, لكنهم دفعوا جيوشهم إلى مثلث حلايب, وهذا المثلث تابع لحكومة السودان منذ عام 1899, وحتى النتوء الموجود فى شمال حلفا تابع للسودان, وإذا ما ذهبنا إلى التحكيم أو إلى محاكم دولية فإننا على ثقة بأنها ستحكم أن هذه أرض سودانية».
وقبل أن يتوفاه الله قال الدكتور أحمد السيد حمد - وزير سودانى سابق وقانونى عاصر تلك الفترة- فى مداخلة تليفونية, وكان يرد على سؤال «هل حلايب مصرية أم سودانية؟» فقال: «الحقيقة حلايب مصرية 100%, فنحن حين أعلنا استقلال السودان قلنا نعلن استقلال جمهورية السودان بحدودها المتعارف عليها فى اتفاقية 1899م وهذه الاتفاقية تنص على: يحد السودان شمالاً بخط عرض 22شمالا, وهذا خط جغرافى غير متعرج, وحلايب تقع شماله, لأنك لو طلعت على جبل شلاتين لوجدت مكتوبا عليه 22شمالا, وحلايب شمال شلاتين, وعندما أردنا إجراء الانتخابات الأولى واجهتنا مشكلة التداخل القبلى فى المنطقة, فعقدنا اتفاقية مع وزير داخلية مصر بأن تكون لنا وحدة إدارية داخل حلايب لتساعد فى إدارة شئون السودانيين من هذه القبائل», وعندما سُئل ما دام الأمر بهذا الوضوح, لماذا لا تذهب مصر للتحكيم الدولى وتريح وتستريح؟.. فرد الدكتور أحمد : «إن مصر قامت ببسط سيادتها على أرضها, وعلى الطرف المتظلم من ذلك الذهاب للتحكيم الدولى, ولن يذهبوا لأنهم يعلمون هذه الحقيقة, فحلايب ظلت قضية تثار سياسياً عند كل أزمة بين البلدين, استخدمها من قبل عبد الله خليل استخداما سياسيا, وقد كنت وزيرا فى حكومته, ويستخدمها الآن هؤلاء استخداما سياسيا ليس إلا, وسيجلسون هكذا يدقون طبول الحرب فى الداخل, ولن يذهبوا إلى لاهاى, فلو كانت حلايب سودانية لكنت أول المقاتلين من أجلها, حتى وإن كانت كيلو متر من الصحراء, ولكنها مصرية».
الدكتور أحمد رفعت - رئيس جامعة بنى سويف السابق, أستاذ القانون الدولى- أكد أن السودان لا تستطيع إقامة دعوى قضائية ضد مصر أمام التحكيم الدولى بشأن حلايب وشلاتين, مشيراً إلى أن التحكيم الدولى يجب أن يتم باتفاق الطرفين, إلا إذا كان بين الدولتين معاهدة تنص على التحكيم الدولى, وإذا لم تتواجد المعاهدة فلابد للطرفين أن يتفقا على مشارطة التحكيم, ولابد من اتفاق الدول لدى محكمة العدل الدولية, ففى التحكيم الدولى لا يمكن أن تقوم دولة بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الدولى ضد دولة أخرى دون أن يكون هناك اتفاق بين الدولتين.
وأشار رفعت إلى أن الاتفاق بين الرئيسين مرسى والبشير لا يعنى اللجوء للتحكيم, فالتحكيم يحتاج لمشارطة, وأى اتفاقية دولية يحدد فيها نوع النزاع, ويطلبون فى المشارطة من المحكمة أن تفصل فى النزاع المتعين وبنقاط محددة, مثلما حدث فى اتفاقية طابا.
وأضاف أن مرسى لا يستطيع إبرام اتفاق إلا بموافقة البرلمان, فمثل هذه الاتفاقات لابد أن تحدث بإرادة شعبية, فهذه اتفاقات متعلقة بالحدود, فالأمور ليست بهذه السهولة, ولابد أن يكون للأمن القومى رأى, ومن الصعب الموافقة على اتفاقية تتضمن التنازل عن أراضٍ مصرية.
وأكد رفعت أنه فى مثل هذه الأمور لابد من استفتاء الشعب, وأرض الوطن لا يمكن التفريط فيها, وإذا حدث فمرسى وجماعته «سيواجهون الجحيم», فخط الحدود معروف وتم بناءً على اتفاقات دولية, والتفريط فى الحدود خيانة عظمى, والحديث عن إعطاء جزء من سيناء لفلسطين, وحلايب للسودان, ليس حديث رجال دولة.
وأضاف أنه لو تم التفكير فى التفريط فى الحدود فلن يقبل الشعب أو الجيش, ولن يستطيع مرسى التنازل عنها بشكل فردى, فالتنازل عن أرض مصر يعد مخالفة للدستور والقانون, ويكون قد ارتكب عملاً يضعه تحت طائلة «جريمة الخيانة العظمى», ومصر تحارب منذ عام 48 لإعادة فلسطين لأهلها, فكيف نفرط نحن فى جزء من أرضنا؟، فالتخلى عن شبر من الأرض يساوى الخيانة العظمى.
الدكتور هانى رسلان- رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات - قال إنه من غير الممكن حدوث تحكيم دولى على حلايب إلا بموافقة الطرفين, وذلك يحتاج اتفاقا على مشارطة للتحكيم وعلى اختيار المحكمين, وعلى إلزامية النتائج, لكن الموقف المصرى يرفض التحكيم, لأن هذا يعنى تعريض السيادة المصرية على أراضى مصر أن تكون فى يد آخرين, وهذا أمر غير مقبول.
وقال رسلان إن مصر فى السابق كانت تقول إنه يجب أن يكون هناك تفاهم مشترك, وبالفعل فى عهد الرئيسين السادات والنميرى، كان هناك تفاهم مشترك, على أن تشهد المنطقة تنمية مشتركة, ومن الممكن أيضاً حل هذه المشكلة عبر إستراتيجية واسعة للتعاون بين البلدين, مؤكداً أن مصر لن تذهب للتحكيم الدولى طبقاً للمواقف المصرية الرسمية القائمة حتى الآن.
وأشار رسلان إلى أن التحكيم الدولى لا يتم إلا بموافقة الطرفين ولا يتم من طرف دون الآخر, وفى هذه الحالة سيكون رأى محكمة العدل الدولية استشاريا وليس ملزماً, إلا إذا ذهب الطرفان معاً, مشيراً إلى أن هذه القضية مختلفة عن التحكيم فى طابا, فقد كان الخلاف فى طابا على العلامة الحدودية عند الكيلو 91, وبالتالى كانت مساحة الاختلاف فى طابا كيلو متر مربع واحد, لكن حلايب مساحتها 20 ألف كيلو مربع, وليس هناك وجه مقارنة بين الاثنين, ولن يكون هناك تحكيم ,لأن مصر إذا لم تقبل التحكيم فلن يكون هناك تحكيم.
وعن إمكانية منح الإخوان حلايب وشلاتين للسودان دون الرجوع للشعب المصرى، أكد الدكتور رسلان أن الرئيس مرسى أعاد التأكيد فى تصريحات جديدة أنه لا تفريط فى حبة رمال واحدة من الأراضى المصرية, وهذا هو الموقف المصرى الثابت, فلا يستطيع محمد مرسى أو غيره ولا الإخوان الخروج عن ذلك, لأن مصر ليست عزبة لمرسى أو الإخوان, والشعب المصرى لن يقبل ذلك, والجيش المصرى لن يقبل هذا الأمر, لأن ذلك ليس فى يد مرسى من الأصل, فليس من صلاحياته التنازل أو التفريط فى أراض مصرية, ولو حدث ذلك سيدخل فى إطار الخيانة العظمى, لأنه ليس مفوضا للتنازل عن الأراضى المصرية.
من جهته أشار الدكتور مصطفى علوى - أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - إلى إن الرئاسة نفت أن يكون هناك اتفاق تم على أن تعطى مصر للسودان مثلث حلايب ليكون تحت سيطرتها, مؤكداً أن حلايب وشلاتين بموجب الخرائط التى رسمت الحدود الدولية المصرية- عند خط 22 شمالاً- تكون حلايب أراضى مصرية, وكون وجود وضع غير حاسم قبل عام 95 لا يعنى أنها أرض غير مصرية, فالوضع تغير وأصبح الواقع يؤكد على الحقيقة القانونية, أن مصر تقع عند خط عرض 22 شمالاً, بخط مستقيم وغير متعرج, وبالتالى تكون حلايب جزءا من الأراضى المصرية.
وأضاف علوى أن مكونات الدولة: شعب وإقليم ونظام حكم, وإقليم مصر لا يمكن أن يكون موضع نزاع, فمصر دولة قديمة ومستقلة منذ عام 1922, وذات سيادة وعضو بجامعة الدول العربية والأمم المتحدة منذ بداية تكوينهما, وليس هناك مجال للنزاع على الحدود المصرية.
وأضاف علوى إن السودان استقلت منذ عام 56, أى بعد 34 عاماً بعد استقلال مصر, فالدولة المصرية سابقة فى السيادة والاستقلال, وليس هناك مجال للتحكيم الدولى للنزاع على الحدود المصرية, مشيراً إلى أن التحكيم الدولى يتطلب وجود اتفاقية تسمح بذلك بين الطرفين.
وأكد علوى أنه لا يجوز لأى مسئول التحدث فى شأن منح حلايب أو أى جزء من السيادة المصرية لأى دولة, فهذه مسألة سيادة لا يمكن البت فيها من قبل رئيس, فالحدود مسئولية الدولة ككل وليس رئيس الدولة.
ولفت إلى أن الدستور نص فى مادته «145» على أن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة, وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة, ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور»، وبالتالى لا يجوز لرئيس الجمهورية التفريط فى أرض مصر.