وقعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، البروتوكول الخامس مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إطار حرص الوزارة على تطبيق معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها أوائل عام 2015، ومثل مكتب الأممالمتحدة جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وصرحت والي بأن البروتوكول يهدف إلى التوسع في الدعم الفنى الذي يقدمه المكتب للوزارة لتعزيز جهودها في تطوير مؤسسات الرعاية بما يتناسب مع معايير الجودة، كما يهدف أيضًا إلى تطوير نظام عدالة الأحداث في مصر للتوسع في الخدمات التي يقدمها لتشمل 5 مؤسسات رعاية جديدة في سوهاج والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية. وبدأ المكتب في العمل منذ عام 2006 داخل المؤسسة العقابية بالمرج , وقدم الدعم المؤسسي والتشريعي لا سيما من خلال تحسين أوضاع الأحداث بها، كما عمل على تحسين قدرة الموظفين في المؤسسات المختارة للتطوير. وأشارت إلى أن تطوير مؤسسات الرعاية جزء مكمل لبرنامج أطفال بلا مأوى وكذلك برامج الوزارة التي تستهدف الأطفال الجانحين والمعرضين للخطر. وأضافت والي أنه بفضل النجاحات التي حققها مكتب الأممالمتحدة في المؤسسة العقابية خلال عام 2015، تم تنفيذ نفس الخطة والنهج ذاته في 4 مؤسسات رعاية مفتوحة وشبه مغلقة بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية بدعم من سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، حيث استفاد 200 طفل من برنامج التأهيل، الذي شمل تطوير جميع ورش التدريب المهني، فضلا عن استحداث صوبتين زراعيتين وتطوير العيادات وتزويدها بما يلزم من معدات ومستلزمات طبية، كما تم إنشاء وحدتين لدمج الأطفال في القاهرة والدقهلية، حيث تم إعادة 104 أطفال إلى أسرهم، واستفاد 18 طفلا آخرين من تدابير التدخلات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي نفذها المكتب. وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون ممتد مع المكتب وكان آخره منذ أيام من خلال ورشة عمل امتدت ثلاثة أيام بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمكتب في إطار خفض الطلب على المخدرات والوقاية منها. وقدم جوليان جارساني، نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشكر للحكومة كالمصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى على الاهتمام بتأهيل الأطفال في مؤسسات الرعاية ودمجهم في المجتمع، وقال جارساني إن مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة يقدم المساعدة الفنية لمصر منذ عام 2003، وصرف 2.7 مليون دولار على تطوير مؤسسات الرعاية القائمة وعلى استعداد لاعتماد تمويل إضافي لتنفيذ مؤسسات جديدة من خلال برنامج لتوفير عدالة الفرصة للأحداث. وأضاف: "لقد بدأنا العمل في المؤسسة العقابية بالمرج منذ عام 2006، حيث انصب التركيز على تحسين ظروف الأطفال داخل المؤسسة وتحسين برامج التأهيل التي تشمل برامج محو الأمية ورفع المهارات الحياتية والرعاية الصحية وتطوير الورش المهنية". وأشار إلى أن المكتب، وفى المرحلة الثانية من عام 2006 وحتى 2009، ركز على وضع برنامج إعادة دمج الأطفال المفرج عنهم في مجتمعاتهم وتنفيذه بالاتفاق مع مؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية التي قدمت حزمة من الخدمات القانونية والاجتماعية للأطفال خريجي هذه المؤسسات وأسرهم والهدف هو تقديم الدعم لهم لضمان الدمج المجتمعي وحياة كريمة وحتى لا يعودوا إلى ارتكاب جرائم عند خروجهم.
