شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء،، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ووقع كل من وزيرة التضامن الاجتماعي وجوليان جارساني نائب الممثل الإقليمي والقائم بأعمال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا البروتوكول الذي يأتي في إطار دعم قدرات وجهود الوزارة في تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية باستهداف عدد من المؤسسات بالتنسيق مع إدارة الدفاع الاجتماعي بالوزارة. وأكدت غادة والي أن البروتوكول يمتد لثلاث سنوات وهي مدة التنفيذ ويستهدف تحسين برامج إعادة التأهيل للوصول إلى جميع الأطفال في المؤسسات التي ستدخل ضمن برنامج لإعادة دمج الأطفال في تلك المؤسسات على أن يتم العمل معهم داخل وخارج المؤسسات لدعمهم في 3 جوانب مختلفة وهي الاجتماعي-النفسي، والقانوني والاقتصادي، وكذلك تحسين قدرة الإدارة والموظفين في المؤسسات المختارة لضمان تنفيذ معايير جودة الرعاية التي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي أوائل عام 2015. ووفقًا للبروتوكول الموقع، تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج التأهيل وإعادة الدمج في المؤسسات استنادًا لخطة شاملة ومتكاملة يتم إعدادها بالتنسيق مع مكتب الأممالمتحدة وفق جدول زمني واضح، مع التزام الوزارة بالاستدامة عقب انتهاء المشروع من خلال توفير خامات التدريب والإنتاج للورش الموجودة حاليًا بمؤسسات الرعاية المختارة، بالإضافة إلى ما سيتم استحداثه من ورش وإدراجها في ميزانية المؤسسة السنوية لضمان استمرار التدريب والإنتاج فيها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول على شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل وإنشاء وحدة دمج بالمؤسسات محل التنفيذ لتفعيل برنامج إعادة الدمج بالمجتمع. ويلتزم مكتب الأممالمتحدة المعني بالجريمة والمخدرات بتطوير الورش القائمة حاليا في المؤسسات وتوفير الخامات الخاصة بها مع ربطها بالسوق، وكذلك دعم برامج التأهيل القائمة وتطوير برنامج إعادة الدمج داخل وخارج تلك المؤسسات والعمل على بناء قدرات العاملين وفق الدليل الإجرائي لمعايير الجودة على أن يتم تطوير نظام إدارة بيانات لدعم قدرات الإدارة مع رفع قدرات العيادة الطبية حسب احتياجات كل مؤسسة وإعداد كتيب خاص بحقوق وواجبات الأبناء داخل المؤسسة.
