أكد الدكتور أمين مصطفى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جوهرية وتصب في مصلحة العدالة، لكن الإشكالية في ضمانات التطبيق. جاء ذلك في الجلسة الثانية لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشيدا بإقتراح "قاضى الإحالة"، وأكد ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام, قائلا:" ضمانات التطبيق لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية مهمة". وأشاد أستاذ القانون الجنائى بما نصت عليه التعديلات , خاصة بتعويضات الحبس الإحتياطى، مطالبا بأن يكون حضور المتهمين وجوبى في استئناف الجنايات وليس بتوكيل مثل الدرجة الأولى.