كوريا الشمالية تتوعد بالرد على عقوبات الأمم المتحدة

تعهدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بالرد بفعل ملائم على أحدث عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عليها، موضحة أنها تنتهك سيادتها، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
وقالت وكالة الأنباء الكورية: "لا يوجد خطأ أكبر من اعتقاد الولايات المتحدة أن أراضيها آمنة عبر المحيط"، ولم تذكر تفاصيل بشأن الرد الذي ستتخذه.
وأكد بيان الحكومة على موقف بيونج يانج، السابق، أنها لن تطرح برنامجها النووي أبدًا على طاولة المفاوضات طالما استمرت سياسة الولايات المتحدة المعادية ضدها.
وكانت صحيفة "رودونج" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، نشرت أمس الأحد، مقالا هددت فيه الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن ستغرق في "بحر من اللهب فوق الخيال" بسبب تصعيد تحركاتها ضد برامج بيونج يانج النووية.
وأفادت الصحيفة في مقال تحليلي ورد بعنوان: "على الولايات المتحدة الأمريكية تغيير نهجها العدواني"، بأن واشنطن ليس لديها أي خيار سوى "قذف سياستها العدوانية ضد كوريا بسلة المهملات وإلا ستنهار".
وقالت الصحيفة إن التسلح العسكري القوى أضحى خيارا استراتيجيا لا مفر منه لمنع وقوع أي حرب ضد الشعب الكوري الشمالي، الذي سبق له أن عايش تجربة حرب مأساوية في الماضي، في إشارة إلى الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
وأضاف المقال أيضًا، أن تكثيف تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأتباعه، يأتي في إطار محاولتهم الخروج من دائرة تفجر الأزمة بشبه الجزيرة الكورية، وهو ما يستلزم في المقابل رفع حالة التأهب لجيش وشعب كوريا الشمالية ومبررا لتسلحها النووي.
وتم إعداد المقال قبيل صدور قرار رقم 2371، من مجلس الأمن الذي يقضي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، مما يعد مؤشرًا على أن بيونج يانج كانت تستعد للاحتجاج العنيف ضد أي تحرك محتمل من جانب واشنطن بمجلس الأمن.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي، أقر أمس الأول السبت، بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، ردًا على تجربتين لصواريخ باليستية أجرتها بيونج يانج في يوليو الماضي.
ويهدف القرار إلى تقليص صادرات كوريا الشمالية والبالغة ثلاثة مليارات دولار بواقع الثلث، من خلال منع كوريا الشمالية من تصدير الفحم، والحديد الخام، والرصاص، والرصاص الخام، والمأكولات البحرية.
ويحظر القرار أيضًا على الدول زيادة أعداد الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، كما يحظر أي مشروعات مشتركة جديدة معها، وأي استثمار جديد في مشروعات مشتركة حالية.
ويشمل القرار الجديد 9 أفراد و4 كيانات إلى القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة، ما يجعلهم عرضة لتجميد الأرصدة على مستوى العالم وحظر السفر.