4 أسباب وراء انخفاض سعر الدولار.. ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ل 36 مليار دولار.. القضاء على قوائم انتظار العملة بالبنوك.. زيادة التدفقات النقدية وتوقعات بخفض أسعار السلع وهبوط الذهب

شهد سعر صرف الدولار الأمريكى بالبنوك تراجعا طفيفا خلال الأيام الأخيرة، وسط توقعات قوية من جانب الخبراء والمؤسسات المالية العالمية بتحسن الجنيه في الفترة المقبلة، والتي من المحتمل أن تهبط فيها الورقة الخضراء إلى مستويات كبيرة قد تصل إلى 16 جنيها مع نهاية العام الجارى.
أسباب الانخفاض
ولكن مع تراجع الدولار الأخير، تساءل البعض عن أسباب الانخفاض الحاصل والقادم، والنتيجة أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية الاقتصادية أدت إلى الانخفاض الحالي والمحتمل.
ارتفاع الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لديه ليتجاوز 36 مليار دولار أمريكى، وهو أعلى معدل له منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وما قبلها، وتلك الزيادة تأتى لتمكين الدولة من توفير كافة السلع الأساسية لمدة 8 أشهر مقبلة.
ويخلق ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي نوع جديد من تدفق الاستثمار الأجنبي مما يشجع هؤلاء على ضخ استثمارات بالسوق المصرى، ناهيك عن أن دخول 13 مليار دولار من الصناديق الأجنبية في أذون الخزانة والسندات المصرية مؤشر إيجابي على صحة وتعافى الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين الأجانب في الدولة المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى هذا المستوى سيكون له مردود إيجابى على سعر الصرف، ومن المتوقع أن يواصل الدولار تراجعات قوية خلال الأيام المقبلة.
و"مكونات الاحتياطي النقدي" هي "التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، وهي عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضًا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذا الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضًا".
قوائم الانتظار بالبنوك
في الفترة الأخيرة كان للقطاع المصرفى دور كبير في القضاء على قوائم انتظار "الدولار"، وتدبيره للعملاء بمختلف فئاتهم سواء أكانوا أفرادا أو شركات وذلك دليل على توافر العملة الصعبة لدى البنوك المحلية مما جعل العرض أعلى من الطلب، وذلك سيؤدى بالطبع إلى تراجع الورقة الخضراء بالسوق الرسمية إلى مستويات كبيرة في الفترة المقبلة.
القضاء على السوق السوداء
كان من إيجابيات قرار تعويم الجنيه هو القضاء على السوق السوداء، وأصبحت البنوك هي المحرك الأساسى لسوق الصرف، وهى المتنفس الوحيد للسوق مما عزز قوته وأصبحت السوق واحدة وذلك الأمر دليل على رشد السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزى المصرى.
ارتفاع التدفقات النقدية
من العوامل المساعدة في تراجع الدولار هو ارتفاع التدفقات النقدية على البنوك المحلية حيث قفزت التدفقات إلى مستويات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها متخطية 62 مليار دولار أمريكى حتى الآن، وهذا الأمر سيكون عاملا مساعدا في تراجع الدولار.
ويعنى تراجع الدولار الأمريكي بالبنوك انخفاضا في جميع الأسعار سواء السلع الغذائية أو الذهب أو السيارات أو غيرها، خاصة أن معظم المنتجات في مصر مستوردة وتكلفتها عالية.