بنوك خليجية ترفض تمديد ودائع قطر

من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبية انخفاضا أكثر حدة، تبعا لانخفاضها المستمر منذ أكثر من عامين، حيث رفضت بعض البنوك الخليجية تجديد الودائع حسب بعض المطلعين.
ووفق وكالة "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية، رفضت بعض بنوك السعودية، والإمارات، والبحرين ومصر تمديد الودائع مع جهات الإقراض القطرية بعد انتهاء أجلها حسب مصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.
وتعاني جهات الإقراض أيضًا، بسبب عملية إعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريال القطري بالدولار الأمريكي. حيث يمكن للبنوك تدوير الودائع بالريال القطري أو تحويلها إلى دولارات في السوق العالمي، وفي هذه الحالة سيحصلون على أسوأ أسعار صرف العملة مما يمكن الحصول عليه عند صرف العملة داخل قطر وحسب معدلاتها.
وكانت البنوك الخليجية وضعت ودائع مع 18 جهة إقراض في الدولة التي تتمتع بأكبر صادرات للغاز المسال في العالم في وقت سابق من هذا العام، حيث وصل معدل التبادل بين البنوك أوجه في المنطقة في تلك الفترة. ووصلت ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية أدنى مستوياتها في يونيو منذ نوفمبر 2015. حيث عملت أربع دول خليجية على قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في ذلك الشهر، بعد اتهامها بدعم جماعات متطرفة.
وانخفضت الودائع الأجنبية بنسبة 7.6% لتصل لمستوى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار أمريكي) منذ شهر مضى، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي. وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محليًا في قطر.
ويأتي الانخفاض الحاد في ودائع غير المقيمين في قطر، والتي تمثل 22% من إجمالي الودائع حتى بعد قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب.. وضخت جهة التمويل الأبرز في قطر وهي سلطة الاستثمار القطرية، الودائع في البنوك المحلية لضمان وجود السيولة المالية بعد اندلاع الأزمة حسب مطلعون على التطورات في يونيو.
أما المعدل المطروح للتبادل البنكي لمدة ثلاثة شهور فهو " القطري"، وهو مؤشر يُستخدم لتسعير بعض القروض، فقد ارتفع إلى 2.49% في 3 أغسطس، بينما كان مثيله السعودي عند معدل 1.8% و1.53% في الإمارات وفقًا لمعلومات جمعها موقع بلومبيرج.
وكان الخلاف مع الكتلة الخليجية التي تقودها السعودية أجبر وحدة في بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مُقرض في قطر، على التفكير في بيع بعض الأصول في الإمارات لبنوك محلية هناك بحسب تقرير لرويترز. ولم يستجب بنك الدوحة في حينها لطلب للتعليق على الأمر من قبل الوكالة الإخبارية ذاتها.