أفاد مصدر أمني، بأن حركة التنقلات شملت 12 ألف ضابط من مختلف الرتب على مستوى الجمهورية، وتعتبر الحركة الأكبر في تاريخ الوزارة، فضلا عن خروج عدد على المعاش. قال مصدر أمني بإن حركة التنقلات راعت المعايير الأساسية وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة، والاستقرار الوظيفي والبُعد الإنساني والاجتماعي للضباط، مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية. وشهدت الحركة إحالة عدد من الضباط للمعاش، وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية، بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن، والقطاعات الأمنية؛ لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق إستراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون، والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.