مُدرس ل"شيخ الأزهر": ثكلتك أمك يا "طيب"

وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدرس بالمعاهد الأزهرية للمحاكمة، بتهمة إهانة شيخ الأزهر والإساءة إلى المؤسسة الدينية، أثناء استضافته بقناتى الحافظ والناس الفضائيتين، وتصريحاته لإحدى الصحف الخاصة.
باشر التحقيق المستشار الدكتور محمود إبراهيم بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قالت النيابة فى مذكرتها المقيدة برقم قضية 98 لسنة 2012 رئاسة الهيئة إنه "بشأن ما أسند إلى الشيخ عادل جمعة حسن - السكرتير بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سابقاً وحاليا بمعهد الحسين الأزهرى، وإهانته فضلاً عن التشهير بالأزهر الشريف ومستشاريه أثناء استضافته ببرنامج فى الميزان المذاع على قناة الحافظ الفضائية يوم 21 سبتمبر الماضي، وكذا برنامج مصر الجديدة المذاع على قناة الناس الفضائية بتاريخ 17 أكتوبر 2012 فذلك ثابت فى حقه على النحو الموضح، بالأسطوانتين المدمجتين، - C‪.‬D - وبهما تسجيل للبرنامجين فضلا عن اعتراف المتهم بالتحقيقات بصدور العبارات والألفاظ عنه والثابتة بتفريغ تسجيل البرنامجين".
وتابعت المذكر، "قال المخالف أثناء استضافته ببرنامج مصر الجديد المذاع على قناة فضائية يوم 17 أكتوبر 2012 - إن الأنظمة المستبدة لا زالت موجودة بمشيخة الأزهر، وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر وهو تأييد باعترافه بصدور هذه العبارات عنه فضلا عن تشهيره بالأزهر الشريف أثناء استضافته ببرنامج فى الميزان المذاع على قناة الحافظ الفضائية يوم 21 سبتمبر 2012 فضلا عن اتهامه لشيخ الأزهر بأنه لا يعلم شيئاً عن الأزهر، وذلك وفقا للثابت بالأسطوانة المدمجة تسجيلا للبرنامج الأمر الذى يشكل فى حقه إثماً تأديبياً.
وتضمنت أوراق القضية أنه فيما أسند للمخالف من إدلائه بتصريحات لإحدى الصحف الالكترونية بعددها الصادر فى 4 نوفمبر 2012 والتى تنطوى على سب شيخ الأزهر وإهانته فذلك ثابت فى حقه باعترافه والثابت بالأسطوانة المدمجة المحتوية على تسجيل للحديث الذى دار مع المخالف والذي تضمن اتهام شيخ الأزهر بأنه يقف أمام تطبيق الشريعة الاسلامية، واتهامه للسلفيين أنهم خوارج الأمة وأن الشيخ أحمد الطيب كان عضواً بلجنة السياسات وأن مصيره السجن وترديده لعبارة «ثكلتك أمك يا طيب» وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة، حيث أكدت النيابة الإدارية أن ما اقترفه المتهم بشكل جريمتى السب وإهانة الموظف العام من التهم المؤثمة، وفقا لقانون العقوبات، إلا أن النيابة اكتفت بإحالته للمحاكمة وصرفت النظر عن إبلاغ النيابة العامة.